دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية ووزير التجارة السابق» عمارة بن يونس» حكومة «احمد أويحيى» إلى فتح تحقيق حول عدد العمال الذين تم تسريحهم وأحيلوا على البطالة بعد إغلاق الكثير من وكلاء السيارات بعد تراجع كوطة السيارات المستوردة وذلك مقارنة بعدد مناصب الشغل التي سيتم استحداثها من قبل مصانع تركيب السيارات زيادة عن حجم المداخيل التي كانت تجنيها الخزينة العمومية قبل الشروع في منح مشاريع استثمارية لتركيب السيارات من قبل الحكومة. «بن يونس» و في كلمته أمس السبت لدى افتتاحه أشغال المجلس الوطني للحزب بقصر المعارض شدد على ضرورة أن تعمل الحكومة للرد على العديد ما يتردد حول مصنع تركيب السيارات في الجزائر التي ينظر إليها البعض على كونها مشاريع مجرد عبارة عن مستودعات لنفخ العجلات لا أكثر ولن تساهم في توفير اليد العاملة . ليؤكد في معرض حديثه بأن تكلفة السيارة المحلية المركبة في الجزائر ارتفعت ب 4 آلاف دولار عن السيارة المستوردة الأمر الذي يدعوا الوزارة الوصية إلى معالجة الإشكال المطروح . وأضاف وزير التجارة السابق في حكومة الوزير الأول الأسبق «عبد المالك سلال» بأن تكلفة السيارة الواحدة انتقلت من 14 آلاف دولار في سنة 2014 عندما كانت الجزائر تستورد 439 ألف سيارة إلى 18 ألف دولار في 2017 لما أصبحت الجزائر تنتج حوالي 120 ألف سيارة محلية في مصانع تركيب السيارات المعتمدة من طرف وزارة الصناعة والمناجم والمصرح بها.