التقليل من استيراد المركبات المنتجة محليا إلى الحد الأقصى قررت الحكومة تقليص كوطة السيارات من جميع العلامات التي يتم استيرادها من قبل الوكلاء المعتمدين إلى 50 ألف مركبة خلال العام الجاري، في حين سيتم التقليل أكثر من العلامات المصنعة محليا، وذلك إلى الحد الأقصى، في إطار مواصلة سياسية الجهاز التنفيذي القاضية بالقضاء على تحويل ملايير الدولارات من العملة الصعبة إلى الخارج. وكشفت مصادر موثوقة ل«النهار»، أن الحكومة قررت رسميا تحديد كوطة استيراد السيارات ب50 ألف سيارة من جميع العلامات وتقليصها عن الحد الذي كان مبرمجا له من قبل حسب معلومات متداولة، وكذا عن الكوطة الأخيرة التي منحها وزارة التجارة للمتعاملين والتي قدرت ب 152 ألف مركبة، بالإضافة إلى التقليل من كوطة العلامات المصنعة محليا لفتح المجال أمام هذه العلامات لغزو السوق الوطنية. ومن المنتظر السماح بإدخال هذه الكوطة فقط خلال السنة الجارية، حيث ستكون قبل الصالون الدولي للسيارات المزمع إقامته في السداسي الأول من السنة الجارية، وذلك من أجل تمكين الوكلاء المعتمدين من بيع سياراتهم بعد نهاية الصالون وتسليمها لزبائنهم في الوقت المحدد. ويأتي قرار الحكومة من أجل مواصلة سياستها للتقليل من استيراد السيارات التي تكلف الخزينة العمومية تحويل الملايير من العملة الصعبة وتشجيع الوكلاء على بناء مصانع بالعلامات التي يتم استيرادها في الجزائر، وذلك بعدما قررت الحكومة منح تسهيلات للراغبين في الاستثمار لتصنيع السيارات بالجزائر . وكان رئيس جمعية وكلاء السيارات ووكيل علامة «نيسان» بالجزائر، سفيان حسناوي، قد أكد أنه في حال تأخر الإفراج عن كوطة السيارات المستوردة إلى ما بعد شهر مارس المقبل، سيلغي العديد من الوكلاء مشاركتهم في صالون السيارات الدولي الذي سينظم هذه السنة استثنائيا شهر سبتمبر المقبل، كما أوضح أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتحديد كوطة السيارات المستوردة لم تكشف لحد الآن عن أية معطيات جديدة لوكلاء السيارات، ولا حتى إعطاء تاريخ الإفراج عنها.
