الطارف / تداعيات قضية التجاوزات في السكن الريفي ببوثلجة أحكام قضائية متفاوتة في حق 33 متهما قضت المحكمة الابتدائية بالطارف صباح أمس الأحد في قضية التجاوزات في الاستفادات من السكن الريفي التي تعود لسنوات ماضية ببوثلجة بإدانة المتهم الرئيسي الذي يعتبر رئيس فرع الدائرة لدى مديرية السكن والتجهيزات العمومية بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة ب 50 مليون سنتيم على بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وقبول مزية غير شرعية فيما استفاد إطاران آخران يعملان بنفس الفرع من البراءة إلى جانب مواطنة مستفيدة استفادت من نفس الحكم كذلك بينما سلطت عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بخمسة آلاف دينار على 26 مواطنا مستفيدا من حصة السكن الريفي مع تعويض كل منهم بمبلغ قدره 20 ألف دينار لفائدة الصندوق الوطني للسكن، هذا الحكم الأخير لم يرض محامي الدفاع في حق المستفيدين الأستاذ بلغول عيسى الذي أكد "لآخر ساعة" أنه سوف يذهب وموكليه إلى الاستئناف بمجلس قضاء عنابة على أساس عدم توفر نية التزوير وأن معظم المتهمين من المواطنين يجهلون الأمور التنظيمية الخاصة بالسكن الريفي وهو نفس الطريق الذي سوف يسلكه باقي محامي الدفاع عن المتهمين الذين صدرت ضدهم تلك الأحكام القضائية، وللتذكير فإن هذه القضية التي انفجرت منذ قرابة ثمانية أشهر عرفت سلسلة من التحقيقات قبل ولوجها أروقة العدالة وشدت اهتمام الرأي العام المحلي بالطارف.