طعنت في حكم إطلاق سراح المدعو (الضابط) غرفة الاتهام ترفض إطلاق سراح رجل الأعمال حسان فلاح رفض أمسية البارحة قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة، التماس دفاع رجل الأعمال حسان فلاح القاضي بطلب الإفراج عنه وإيداعه تحت الرقابة القضائية، هذا فيما قدم المدعي العام، طعنا في الإفراج عن سائق حسان فلاح المدعو (الضابط) المتابع في قضايا انتحال الصفة والتزوير. هذا وحسب ما أوردته جهات متطابقة، فإن قاضي التحقيق كان قد أمر بإيداع أكبر رجال أعمال مدينة عنابة رهن الحبس المؤقت، إلى غاية الانتهاء من مجريات التحقيقات القضائية المدققة التي كانت قد باشرتها منذ نهاية الشهر المنصرم الجهات المختصة، بناء على ملف ووثائق عديدة تحصلت عليها مصالح البحث والتحري العملياتي التابعة لجهاز الأمن العسكري بكل من قسنطينةوعنابة، تفيد بتورط عملاق النفايات الحديدية في العديد من العمليات المشبوهة، بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في محررات مالية وأوراق رسمية، وجنحة التهرب الضريبي، يأتي ذلك في الوقت الذي أرسلت فيه مصالح المديرية الجهوية للضرائب بعنابة تقريرا مدققا للجهات الأمنية والقضائية الموكل لها مهام التحقيق في التهم المنسوبة للمتهم حسان فلاح يتضمن حجم التعاملات التي قام بها هذا الأخير في غضون الأشهر القليلة الماضية في حين قدرت ذات الهيئة المالية حجم التهرب الضريبي المسجل ضد المتهم نفسه.