اجتمع سعيد بوكوشة رئيس الجمعية الرسمية لمكتتبي عدل 2013 بعنابة عشية الاثنين ببرشيد يوسف رئيس لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني أين طرح جل انشغالات المكتتبين بهدف إيجاد سبيل لحلها. وحسب ما أكده بوكوشة في تصريح ل «آخر ساعة» عقب الاجتماع، فإن هذا الأخير حضرته أيضا هيئة من وزارة السكن مكلفة بالاستماع لانشغالات المكتتبين بالإضافة إلى بعض النواب وأن الاجتماع لم يكن مقتصرا على جمعيته التي تمثل المكتتبين بولاية عنابة وإنما أيضا جمعيات مماثلة من 26 ولاية وذلك في إطار سعي اللجنة للمساهمة في تحسين السكن وتطويره «عدل»، حيث أوضح رئيس الجمعية أنه طرح أمام اللجنة العديد من المشاكل التي تشغل بال المكتتبين بولاية عنابة، على غرار نقل جزء من السكنات التي كان من المقرر تشييدها في المدينة الجديدة «ذراع الريش» ببلدية واد العنب نحو منطقة «القنطرة» ببلدية سيدي عمار، رغم أن الأولى كان من المفترض أن ينجز بها كامل مشروع «عدل 2»، في الوقت الذي أكدت فيه الجمعية لرئيس اللجنة وممثلي وزارة السكن أن الموقع الثاني غير مناسب وأعطت شرحا حول ذلك وهنا أكد رئيس لجنة اللجنة لرئيس الجمعية أنهم سيبدلون المساعي اللازمة لإعادة الحصة إلى المدينة الجديدة ما دامت الأشغال لم تنطلق والأراضي متوفرة في هذه الأخيرة، هذا كما طرح بوكوشة مشكل تأخر الأشغال في مشروع 2500 مسكن الذي انطلق منذ قرابة الخمس سنوات ولم ينته إلى غاية الآن في الوقت الذي اقترب الأتراك من إنهاء مشروع 2000 سكن الذي انطلقوا فيه سنة 2016، بالإضافة إلى طرح مشكل نوعية السكنات في مشروع 2500 مسكن الذي أكدت الجمعية أمام اللجنة بأنها ليست أقل نوعية مقارنة بالمشاريع الأخرى، أما بخصوص المكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول رغم توفر فيهم الشروط، فأوضح رئيس لجنة الإسكان بأن هذا المشكل الوطني وأن الوزارة الوصية أكدت بأنها ستتكفل به وأن هذه الفئة من المكتتبين ستدفع الشطر الأول وفي نهاية الجلسة قدم بوكوشة لرئيس لجنة الإسكان دراسة شاملة ومقترحات لحل العديد من المشاكل التي يغرق فيها قطاع السكن، في الوقت الذي أكد المجلس الشعبي الوطني عبر موقعه الرسمي بأن اللجنة المذكورة وقفت على تخوفات ممثلي مكتتبي «عدل» سيما منها المتعلقة بوتيرة تقدم المشاريع والصعوبات التي تعرفها مختلف مراحل الإنجاز، لافتا إلى أن برشيد يوسف رئيس اللجنة «سيعمل جاهدا على نقل هذه الانشغالات إلى كل من مسؤولي الوكالة وكذا مسؤولي وزارة السكن والعمران والمدينة«.