خوفا من تحويلها إلى معاقل الجماعات الارهابية مديرية الفلاحة لبومرداس تحقق مع الفلاحين قبل تسليمهم الأسمدة اشتكى فلاحون ينشطون على مستوى تراب ولاية بومرداس من تماطل المصالح الفلاحية في توزيع الأسمدة الفلاحية و كذا التقليل من الكمية الممنوحة لهم هذه الأيام،مما سيؤثر سلبا على كميات الانتاج حسب فلاحي الولاية. و حسب مصادر مطلعة،فإن المصالح الفلاحية لبومرداس تطالب الفلاحين كذلك بعملية شبيهة بالتحقيق الأمني، و هي جملة من التساؤلات التي تتمحور حول ملكية الأراضي و كذا بداية النشاط الفلاحي على مستوى تراب الولاية و مدة استغلال الأراضي تلك،إلى جانب المحاصيل المغروسة من قبل و الكمية الممنوحة من الأسمدة الفلاحية لهم و الكمية الباقية منها. و يندرج هذا الإجراء المطبق من قبل مديرية الفلاحة لولاية بومرداس في خانة التخوف الأمني من تحويل كميات من تلك الأسمدة إلى معاقل الجماعات الإرهابية النشطة على مستوى الولاية سواء منحها لهم البعض بعد خضوعهم للتهديد و الابتزاز أو تواطؤ البعض منهم فيبيعونها للجماعات الارهابية قصد الانتفاع المادي. و حسب ذات المصادر فإن أكثر من 70 شخصا قد أودعوا الحبس الاحتياطي إثر تورطهم في عمليات توفير الأسمدة الفلاحية للارهابيين خاصة منها " الأمونيات " و " الكبريت " ،بغية استعمالها في صناعة المتفجرات و منها القيام بالاعتداءات الإرهابية التي غالبا ما يذهب ضحيتها مواطنون ،و هو ما أثبتته تحريات مصالح الأمن في تفجيرات مبنى قصر الحكومة بالعاصمة،و من ثم فرضت الحكومة إجراءات صارمة لاستفادة الفلاحين من مختلف أنواع الأسمدة خاصة بولاية بومرداس باعتبارها خلفية قاعدية لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة و القتال. و لم تقتصر الاجراءات هذه المفروضة ،على الفلاحين فقط بل امتدت إلى قطاع الصيد البحري ،و هذا لتفادي تحويل مادة " الديناميت " إلى الجماعات الارهابية،و ذلك على خلفية توقيف 20 صيادا ينشطون بميناء زموري البحري ببومرداس تورطوا في عملية دعم و تمويل الجماعات الإرهابية بهذه المادة،حيث أودع 13 منهم الحبس الاحتياطي و تم وضع 7 أخرين تحت الرقابة القضائية ،فيما لا يزال التحقيق في القضية متواصلا.
