اشتكى فلاحون ينشطون على تراب ولاية بومرداس من تماطل المصالح الفلاحية في توزيع الأسمدة الفلاحية والتقليل من الكمية الممنوحة هذه الأيام، ما سيؤثر سلبا على كميات الإنتاج، بحسب فلاحي بومرداس. وقالت مصادر مطلعة، إن المصالح الفلاحية لبومرداس تطالب الفلاحين كذلك بعملية شبيهة ببالتحقيق الأمنيب وهي جملة من التساؤلات تتمحور حول ملكية الأراضي وبداية النشاط على تراب الولاية ومدة استغلال الأراضي تلك، إلى جانب المحاصيل المغروسة من قبل والكمية الممنوحة من الأسمدة الفلاحية لهم والكمية الباقية منها. ويندرج الإجراء المطبق من مديرية الفلاحة لولاية بومرداس في خانة بالتخوف الأمنيب من تحويل كميات من تلك الأسمدة إلى معاقل الإرهابيين، سواء عن طريق التهديد والابتزاز، كون ولاية بومرداس الأسخن على المستوى الوطني، أو بتواطؤ فلاحين قصد الانتفاع المادي من عمليات بيع الأسمدة للجماعات الإرهابية. وتفيد معطيات متوفرة أن أكثر من 470شخصا رهن الحبس المؤقت متورطون في عمليات توفير الأسمدة الفلاحية وبالخصوص الآمونيات والكبريت للإرهابيين بغية استعمالها في صناعة المتفجرات وهو ما أثبتته تحريات مصالح الأمن في تفجير مبنى قصر الحكومة، ومن تم فرضت الحكومة إجراءات صارمة لاستفادة الفلاحين من أنواع الأسمدة. كما لم تقتصر الإجراءات المفروضة على الفلاحين فقط وبالخصوص في بومرداس، بل امتدت إلى قطاع الصيد البحري، وهذا لتفادي تحويل مادة الديناميت إلى الجماعات الإرهابية.
