ثمن تجمع أمل الجزائر استقالة رئيس الجمهورية "عبدالعزيز بوتفليقة"، معتبرا إياها مخرج دستوري سليم لتجسيد المادة 102 المرفقة بالمواد 07 و 08 من الدستور كما اقترحتها قيادة الجيش الوطني الشعبي , مشيدا بالمجهودات التي قدمها القاضي الأول للبلاد طيلة عشرين سنة من الحكم. وأشارت ذات التشكيلة في بيان لها، إلى الدور المحوري لقيادة الجيش الوطني الشعبي في مواكبة طموحات وتطلعات الشعب الجزائري في تحقيق التغيير بالطرق السلمية وتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق، مثمنا تركيز الجيش على أهمية الالتزام الدستوري. هذا ودعت ذات الجهة، كل الأطراف المعنية بالحراك الشعبي والمؤسسات إلى العمل على تجسيد المقترحات التي جاءت بها قيادة الجيش من خلال المواد 07 08 102 من الدستور، ملحا على ضرورة اعتماد الحوار كأسلوب للتواصل لتعزيز المسار الديمقراطي والمساهمة في بناء جمهورية جديدة.