قال رئيس حركة مجتمع السلم «حمس» عبد الرزاق مقري سهرة اول امس ببسكرة أن الانسجام بين الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية والنخبة كفيل بالوصول إلى جزائر جديدة. وأضاف مقري لدى تنشيطه ندوة صحفية على هامش نشاط اجتماعي لتشكيلة حزبه «أن التناغم بين قوة وصلابة الحراك واستمرار المؤسسة العسكرية في تثبيت وعودها بمرافقة وضمان الانتقال السياسي واحترام الإرادة الشعبية إلى جانب بلورة النخبة ممثلة في المنظمات والأحزاب الحلول والتدقيق فيها يمكن من الوصول إلى نجاح الانتقال الحقيقي والى جزائر عظيمة». وأوضح مقري لدى حديثه عن العدالة وملفات الفساد أن محاسبة الفاسدين كانت صعبة لولا الحراك والمؤسسة العسكرية». مؤكدا أنه لضمان مكافحة الفساد «يجب ضمان الفاعلية والديمومة والعدالة وذلك تجسده المؤسسات», لافتا الانتباه انه لتعزيز نزاهة العدالة واستقلاليتها يجب تحرير المجلس الأعلى للقضاء حتى لا يكون مسيطرا عليه من السلطة التنفيذية». وابرز ذات المتحدث أن حركته ترى وجوب تنفيذ الإرادة الشعبية برحيل الباءات الثلاث ويجب ضمن المطلب الشعبي تقديم استقالة رئيس المجلس الدستوري وتعيين رئيس جديد ثم استقالة رئيس الدولة ويتم في مرحلة أخرى فتح حوار بين النخب والرئيس الجديد والاتفاق على حكومة توافقية وهيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وتعديلات جوهرية لقانون الأحزاب والانتخابات والمرور إلى مرحلة انتقالية في فترة من 6 إلى 9 أشهر كحد أقصى. وأكد رئيس حركة «حمس» أن تشكيلته ضد التفرقة على أساس جهوي أو إيديولوجي أو عرقي مؤكدا على ضرورة «احترام مكونات الشعب الجزائري». وأشار لدى حديثه عن اعتقال رئيسة حزب العمال»أن الالتقاء بين الشخصيات والتشاور في حد ذاته ليس فيه مانع قانوني ولكن يبقى موضوع اللقاءات ومخرجاته محل المتابعة القضائية».