«ملف استيراد السيارات «المستعملة» سيدرج ضمن مشروع قانون المالية 2020»

وزير التجارة سعيد جلاب .. يؤكد:

أكد وزير التجارة» سعيد جلاب» إن ملف استيراد السيارات المستعملة لا يزال قيد الدراسة من قبل لجنة وزارية مشتركة تضم عدة وزارات معنية بالملف على حد تعبيره. وأضاف «جلاب « أمس الاثنين في ندوة صحفية إن ملف إستيراد السيارات المستعملة محل دراسات من قبل لجنة تضم عدة قطاعات وزارية ويسير في الطريق الصحيح وتوقع إدراجه ضمن مشروع قانون المالية 2020 بعد تحويل الملف على الوزير الأول. وأكد وزير التجارة أن استئناف استيراد السيارات المستعملة سيتم في ظل احترام المعايير والمتطلبات التقنية والبيئية والأمنية. وكان الوزير قد صرح في شهر ماي الفارط للصحافة على هامش لقاء تقييمي مع مدراء قطاعه أن أحد أهداف استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) يكمن في الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا وسيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب إمكانياته ويذكر أن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أواخر أفريل الفارط كان قد تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.