كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «محمد شرفي» أمس الأول في تصريحات خص بها الصحافة الوطنية على هامش الدورة التكوينية التي نظمت لفائدة منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الانتهاء من عملية تنصيب كل منسقي المندوبيات الولائية التابعة للسلطة عبر 48 ولاية والشروع في عملية تكوينهم حول القواعد الجديدة للعملية الانتخابية. سليم.ف التي قال عنها أنها ستكون انتخابات شفافة ونزيهة وأن الكلمة الفصل فيها ستعود للصندوق مؤكدا بالقول أن «عهد التزوير قد انتهى». وأضاف رئيس السلطة أنه تم إعداد عدة وثائق تعتبر بمثابة أساس مرجعي لهؤلاء المنسقين حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم في الميدان ، مشيرا ،إلى أن هذه الدورة التكوينية يؤطرها أعضاء السلطة بالإضافة إلى بعض الكفاءات الوطنية من مختلف الجهات الإدارية التي لها خبرة في تسيير الموارد المادية الضرورية يوم الاقتراع.كما أكد على ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك من خلال السهر على أن يكون انتقال الصلاحيات من الوزارات المختلفة إلى السلطة المستقلة للانتخابات فعليا وفعالا وفق ما تنص عليه القوانين، وذلك بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف حسنة.دائما وفي سياق الحديث عن الرئاسيات المقبلة كشف شرفي عن إعداد «ميثاق أخلاقي» قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، مؤكدا أن هذا المشروع هو حاليا قيد التحضير وسيتم الكشف عن تفاصيله عن قريب,حيث أكد أن السلطة الوطنية للانتخابات اعتمدت الكثير من الترتيبات والاحتياطات التقنية المتطورة لتامين المعطيات وهو ما أوضحه «كمال عرابة» عضو السلطة المستقلة المكلف بالجانب التقني الذي أكد أن السلطة قامت بتهيئة الشبكة المعلوماتية اللازمة مع تأمينها وكذا الأرضية التقنية اللازمة لاستقبال المعلومات على المستوى الوطني بما فيها قاعدة المعطيات والمركز التقني وتجهيزات الإعلام الآلي ،وهذا من أجل إيصال المعلومة مباشرة من مصدر المعلومات والتي تمر مباشرة إلى شبكة خاصة مؤمنة بدون السماح لتدخل أي طرف آخر سواء للتصنت على المعلومة أو تغييرها.وفي تقييمه لعمل السلطة منذ تأسيسها، أشار شرفي إلى إصدار 18 قرارا تعد بمثابة مراسيم تنفيذية طبقا للقانون، مضيفا أن القرارات الأخيرة أدخلت مرونة أكثر من حيث تسهيل عملية جمع التوقيعات بالنسبة للمترشحين, حيث تتضمن هذه القرارات توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى مندوبي البلديات، المندوبين الخاصين، ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية ولأي موظف آخر مفوض ومؤهل، وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات على مستوى كل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية. بالإضافة إلى الأمناء العامين للبلديات، الموثقين، المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزاد العلني، المترجمين الرسميين وكذا رؤساء أمانة الضبط لدى المحاكم العادية.