البرلمان يواجه تمرد رفض رفع الحصانة عن نوابه بجلسة سرية

ستعقد اليوم بعد طلب تقدم به وزير العدل

يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم خلال جلسة سرية على قرار رفع الحصانة البرلمانية من عدمها عن النائب عبد القادر والي بعد طلب تقدم به وزير العدل لإتمام إجراءات متابعته قضائيا في ملف يتعلق بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة.وذلك حسبما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 72 للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة، بأنه يفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.ومثل عبد القادر والي وزير الموارد المائية السابق، يوم 5 فيفري أمام اللجنة القانونية بالغرفة التشريعية السفلى للبرلمان بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها،حيث رفض هذا الأخير التنازل على الحصانة عكس نواب آخرين.وستكون جلسة التصويت المغلقة المتعلقة برفع الحصانة على والي الثانية من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية بعد جلسة النائبين بهاء الدين طليبة وإسماعيل بن حمادي.