في إطار متابعة وضعية الولاية جراء خطر إنتشار فيروس كورونا، ترأس بحر الاسبوع الفارط والي الولاية اجتماعا موسعا للجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمليات القطاعية للوقاية و مكافحة الوباء، إذ تبعا لإجراء رفع الحجر الكلي على الولاية،و مع التزايد المسجل في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة على مستوى الولاية، خصص الاجتماع لمناقشة و تشخيص الوضعية الصحية و الوبائية للولاية، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع في عدد الإصابات،و تقيمها ،و التي ترجع جلها في عدم احترام التدابير الوقائية،خاصة خلال التجمعات في المناسبات الاجتماعية،و عليه تم تحديد الإجراءات و التدابير الواجبة لكبح تفشي الوباء،حيث أسدى والي الولاية توجيهات صارمة في هذا الشأن، لإنشاء فرق مختلطة لتطبيق القوانين التي تمنع و تحد من تجاوزات أصحاب الأنشطة التجارية و كذا الزبائن من إختراق الإجراءات الوقائية، كما كلف المسؤولين المحليين للمبادرة بإقتراحات كل حسب إختصاصه لمجابهة تفشي الفيروس، و كذا المتابعة من طرف المصالح المعنية، لمدى احترام الحجر المنزلي بالنسبة للحالات المشكوك فيها و التي هي قيد العلاج،وفي ذات السياق أشار السيد الوالي إلى التكثيف من الحملات التحسيسية بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية بإشراك الحركة الجمعوية، و كذا حياكة الكمامات الواقية على مستوى البلديات،كما تم متابعة و تقييم بعض النقاط، كضمان و تواصل الخدمة العمومية،متابعة و تقييم الإجراءات المتخذة مع التجار ،من تحسيس و مراقبة حماية المستهلك، و كذا الإجراءات الردعية المطبقة،ومتابعة عملية تخزين محصول الحصاد، مع مراعاة شروط الوقاية من التباعد و التطهير و التعقيم لكل الوسائل،ومواصلة حملات التطهير و التعقيم، خاصة الإدارات و الأماكن العمومية،وعرض و متابعة لعملية تسهيل إنشاء الجمعيات ذات الطابع الخيري و التضامني و لجان الأحياء و القرى و التجمعات و تنظيم الحركة الجمعوية.