أجلت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة النظر في ملف مصنع الزيوت الجاري انجازه على مستوى منطقة بازول بولاية جيجل والذي تعود ملكيته للإخوة كونيناف المتواجدون رهن الحبس في اطار محاربة الفساد . وكان من المفترض أن تنظر المحكمة المذكورة في ملف هذا المصنع الأربعاء الماضي بعدا وجهت الدعوة لعدة أطراف معنية بهذا الأخير سواءا كمتهمين أو شهود ومن بينهم واليان سابقان لولاية جيجل اضافة الى عدد من مسؤولين آخرين ووزراء غير أنه تقرر تأجيل النظر في هذه القضية الى موعد لاحق بعدما كان سكان عاصمة الكورنيش على أحر من الجمر لمعرفة تفاصيلها وتطوراتها وحتى الأحكام التي ستصدرها العدالة فيما يتعلق بها . ويدور الحديث منذ تفجير قضية هذا المصنع الذي أسند انجازه لإحدى الشركات الصينية والذي توقفت به الأشغال منذ عدة أشهر بسبب توقف عملية تمويله بعدما كان من المفترض أن يدخل حيز الإنتاج مع بداية العام الجاري عن تورط عدة مسؤولين في ملف هذا المصنع ومن بينهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتواجد في السجن من خلال منح تسهيلات بنكية لمالكي المشروع وتقديم أموال غير مستحقة لهؤلاء مما كبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة ، كما يدور الحديث عن تورط مسؤولين محليين بجيجل في تقديم تسهيلات لأصحاب المصنع المذكور لبناء هذا الأخير ومن ذلك قطعة الأرض التي منحت للمعنيين بمحاذاة أحد أكبر الموانئ بالجزائر وافريقيا وذلك دون أن تأخذ هذه الجهات بعين الإعتبار بعض الشروط التي لابد من توفرها في هذه الصفقة .