توقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 استقرار سوق برميل النفط بفارق 5 دولار للبرميل مقارنة بسعر المرجعي، أي ب 45 دولار أمريكي خلال سنة 2021-2023. وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بالمجلس الشعبي الوطني امس في بداية عرضه بأن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 تمت في سياق يمكن وصفه بانه "استثنائي" يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل. وأضاف وزير المالية أن "المشروع يتوقع بلوغ سعر الصرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي ما قيمته 101.42 في سنة 2021 و149.32 لسنة 2022 و 156.72 في سنة 2023". كما افترض ذات المشروع "تسجيل إنخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 5 في المائة سنويا"، يضيف وزير المالية. وتابع بن عبد الرحمان ان "بلوغ معدل التضخم يتوقع أن يكون في سنة 2021 ب 4.5 بالمائة، 4.05 بالمائة سنة 2022 و 4.72 بالمائة سنة 2023". وبالنسبة للمجاميع الإقتصادية الكلية، قال وزير المالية أن "النمو الإقتصادي في مشروع قانون المالية الجديد، توقع تحقيق انتعاش بنسبة 3.98 بالمائة سنة 2021". وأكد وزير المالية أن "تدابير مشروع قانون المالية 2021 ركزت على استعادة مبادئ التقويم الميزانياتي وتحسين الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الإستثمار وتشجيع عمليات التصدير عبر تعزيز تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية من خلال التدابير المقترحة لإعطاء دفع للإستثمار". وأضاف وزير المالية أن "العدالة الجبائية لا تزال قائمة وكذا الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية ". مشيرا في السياق ذاته أن "تحقيق كل ذلك لا يتم إلا بتعزيز تدابير محاربة الغش وتضخيم التدابير". وبخصوص نمو الداخلي الخام كشف بن عبد الرحمان أنه يتوقع أن "يبلغ 4 في المائة خلال سنة 2021، والذي سيعتمد على الإنتعاش الإقتصادي إطلاق المشاريع التنموية المهيكلة الخالقة للثروة والتشغيل". وعلى المستوى الإجتماعي قال وزير المالية أنه "يتعين في سنة 2021 تعزيز تنفيذ إجراءات الدعم التي تستهدف الإقتصاديين من شركات وأسر، الذين عانوا من آثار الوباء". وقال بن عبد الرحمان أن الأشهر الأولى من سنة 2020 تميزت ب تباطؤ المستمر في النمو العالمي في الربع الأول، الفائض الكبير في عرض نفط الخام والتوقيع على اتفاقية خفض الإنتاج لدول أوبك+ وانتشار فيروس كورونا". وبخصوص النمو خارج المحروقات, فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 2.4 بالمائة في عام 2021 و3.73 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة في عام 2023. وحسب نص المشروع يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج 10 بالمئة في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و 8.680,3 مليار دج سنة 2023 (0,9+ بالمائة). ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5.358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و 5.505,4 مليار دج سنة 2023 (+2,7بالمائة). أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) و إلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174,9 مليار دج سنة 2023 (2,2- بالمائة), وفقا للأرقام التي تضمنها العرض. كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020.
