يتواصل مسلسل محاكمة أهم أقطاب النظام السابق المتورطين في قضايا فساد عدة في عهد الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، منها قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال"بن فيسح محمد" الناشط في عدة مجالات منها الفندقة " و التي يتابع فيها الوزير الأول سابقا "أحمد أويحي" وثلاث ولاة سابقين وعدد من رجال بوتفليقة بتهم ثقيلة إلى تاريخ 7 ديسمبر المقبل. قررت محكمة محكمة سيدي امحمد العاصمة تأجيل قضية الفساد المتعلقة بمنح امتيازات وتبديد أموال عمومية التي تورط فيها عدد من رموز النظام السابق على غرار الوزير الاول سابقا "أحمد أويحي" ووزيرا النقل سابقا"زعلان عبدالغني" و"عمار غول" وكذا الامين العام السابق لوزارة النقل "محارب محمد" إلى تاريخ 7 ديسمبر المقبل. وبطلب من هيئة الدفاع التي أكدت مرض عدد من المحامين المؤسسين في القضية بالفيروس التاجي ، أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة الإقتصادية والمالية لدى محكمة سيدي امحمد العاصمة قضية الفساد التي سيقف فيها إلى جانب أحمد أويحي والمسؤولين السابقين المذكورين أعلاه أمام هيئة المحكمة ثلاث ولاة لولاية سكيكدة سابقا"حسين فوزي" وكذا و "دربالي محمد "و " درفوف حجري" وعدد من المتهمين المتورطين في تبديد أموال عمومية و منح امتيازات غير مستحقة لرجل الاعمال "محمد بن فيسح" الذي استغل جزء من ميناء ولاية سكيكدة واستفاد من عدة امتيازات غير مبررة. وجدير بالذكر المتهمين في القضية والبالغ عددهم 19 متابعين بعدة تهم منها إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و منح امتيازات غير مستحقة للغير عند إبرام صفقة أو عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، بالإضافة إلى المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس الجمهورية المستقيل بتاريخ 2 أفريل 2019 بعد الهبة الشعبية التي شهدتها الجزائر لإسقاط النظام البوتفليقي.