تأجيل محاكمة سلال وأويحي في قضية مصانع تركيب السيارات إلى 9جانفي المقبل

مجلس قضاء العاصمة

ارتأى مجلس قضاء العاصمة اليوم السبت، تأجيل قضية الفساد المتعلقة بمصانع تركيب السيارات التي يتابع فيها أهم أقطاب النظام على غرار الوزير الأول سابقا"عبدالمالك سلال" وخلفه"أحمد أويحي" بالإضافة إلى زعيم الكارتل المالي "علي حداد" وعدد من رجال الأعمال والإطارات المحسوبين على الرئيس المخلوع"عبدالعزيز بوتفليقة" إلى تاريخ 9 جانفي المقبل. بطلب من هيئة الدفاع، التي طالبت بتأجيل النظر في القضية المعروفة لدى الشارع الجزائري بقضية نفخ العجلات، لتمكين المحامين من الإطلاع جيدا على حيثيات القضية التي يتابع فيها 17 متهما من مسؤولين وإطارات إلى جانب رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، قرر القضاء تأجيل القضية إلى تاريخ التاسع من شهر جانفي المقبل، مؤكدة بأنه سيكون آخر أجل للسير في ملف الحال. ويتابع المتورطون من الشخصيات ذات الوزن الثقيل بالبلاد في قضية الفساد هذه بتهم ثقيلة، منها سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة للغير، تحريض موظفين الدولة على استغلال وظيفتهم، الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، تبيض الأموال والتمويل المشبوه للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع شهر أبريل 2019بعد الهبة الشعبية التي شهدتها البلاد " 22 فيفري 2019″. وكانت محكمة سيدي امحمد ، قد أصدرت أحكامها في قضية الفساد المتعلقة بملف مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي لرئاسيات 2019 التي طالت شخصيات نافذة في الدولة، أين تراوحت العقوبات بين 15 سنة سجنا نافذا و سنتين حبسا نافذا مع تسليط غرامات مالية نافذة ضد المتورطين في أكبر قضايا الفساد التي شهدتها الجزائر في حقبة "عبدالعزيز بوتفليقة". وللتذكير يتابع في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي لرئاسيات 2019 عدد من رجال السياسة والمال المحسوبين على النظام البوتفليقي على غرار "الوزير الأول سابقا "عبدالمالك سلال" وخلفه "أحمد أويحي" وزيرا الصناعة سابقا"يوسف يوسفي" و"بدة محجوب"، وزيرة السياحة سابقا"يمينة زرهوني" وزير الصناعة سابقا المتواجد في حالة فرار"عبدالسلام بوشوارب" إلى جانب نجل سلال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا"علي حداد" ونائبه الملياردير"محمد بعيري" بالإضافة إلى مالك مجمع معزوز"أحمد معزوز" والمتعامل الإقتصادي صاحب علامة كيا " حسان عرباوي" إلى جانب عدد من إطارات وزارة الصناعة في عهد الرئيس المستقيل"عبدالعزيز بوتفليقة".