كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل،إبراهيم مراد من تيسمسيلت، أنه تم رصد غلاف مالي قدره 110 مليار دج موجه لتنمية مناطق الظل على المستوى الوطني خلال السنة المقبلة. وأوضح مراد بأنه قد رصد غلاف مالي موجه لتنمية مناطق الظل على المستوى الوطني في إطار قانون المالية لسنة 2021 والذي يشمل 50 مليار دج ضمن المخططات البلدية للتنمية و20 مليار دج لمشاريع التحسين الحضري و40 مليار دج لتهيئة الطرقات في إطار برنامج وزارة الأشغال العمومية.وأضاف بأن هناك برامج تنموية أخرى موجهة لتنمية مناطق الظل ستجسد خلال السنة المقبلة والتي تخص إيصال الكهرباء والغاز،ناهيك عن تخصيص اعتمادات مالية ضمن ميزانيات محلية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.وأكد إبراهيم مراد بأن سنة 2021 ستكون سنة بامتياز لمناطق الظل ويمكن في غضونها إنهاء البرامج التنموية الموجهة لهذه الجهات بما يعود بالفائدة على المواطنين.وأبرز نفس المسؤول أنه يجري حاليا التفكير في انجاز مناطق نشاطات مصغرة ضمن أجهزة دعم التشغيل موجهة لفائدة شباب مناطق الظل،فضلا على دعم ومرافقة المرأة الماكثة بالبيت التي تقطن بهذه المناطق مما من شأنه خلق ديناميكية اقتصادية تعود بالفائدة على هذه التجمعات الريفية.ومن جهة أخرى،صرح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل بأن الحكومة ستجد الحلول المناسبة لمشاكل الطبيعة القانونية للأوعية العقارية الموجهة لإنجاز سكنات ريفية بمناطق الظل.كما لفت إلى أن برنامج تنمية مناطق الظل على مستوى الولاية يوشك على الانتهاء فيما سيتم إنجاز مشاريع أخرى متبقية ضمن نفس البرنامج خلال السنة المقبلة".