تنظر اليوم محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة في قضية كبيرة بل وأهم قضية بالدورة الجنائية الحالية والتي قد يستغرق البت فيها يومان كاملان أو أكثر. المتهمون 20 شخصا بينهم امرأة تجاوزا العديد من الهيئات الإدارية الرسمية كالمحاكم، البلديات، الدوائر والقطاعات العسكرية، ليزوروا الوثائق التي تصدرها بهدف استغلالها من طرف الأفراد في تكوين الملفات مثل التهرب من أداء الخدمة الوطنية، الحصول على سكن، الظفر بمنصب شغل ويتم كل هذا عن طريق استخدام وثائق مزورة بالاحتيال بإخفاء صحيفة السوابق العدلية ووثيقة عدم الاستفادة من سكن أو قطعة أرض. وحسب الإتهامات الموجهة لهؤلاء الأفراد فإن النشاط الاحتيالي طال الناحية العسكرية الخامسة بتقليد أختامها لإصدار وثائق هي فقط المخولة بإصدارها وفق شروط وقوانين اليوم الأحد الموعد مع امتثال 20 فردا المتهم الرئيسي بينهم (ت/إ) متواجد بالمؤسسة العقابية، أما 19 الباقون فغير موقوفين بينهم امرأة (ل.ن) من المنتظر أن يجيبوا على أسئلة المحكمة المتعلقة بمدى تورطهم لتحديد ذنبهم من براءتهم، حيث ستحتل القضية مساحة اهتمام كبيرة من طرف الرأي العام لخطورة التهم وكذا هيئة المحكمة المتكونة من رئيس الجلسة "صالح تابليت، المستشارين" عبد الحميد بوالطمين" و"جمال الدين دراجي" بالإضافة إلى محلفين شعبيين تختارهما عملية القرعة، أما ممثل النيابة فسيكون السعيد بن خلاف، أما عن التهم الموجهة للمتهم الرئيسي الموقوف فهي جناية تقليد أختام الدولة مع استعمال الختم المقلد الخاص بالناحية العسكرية الخامسة، تقليد الأوراق المعنوية والمطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية في الدولة وفي الإدارات العمومية ومختلف جهات القضاء "وصولات الإيداع –بطاقات المراقبة التقنية- بطاقات التسجيل – بطاقات التعريف رخص السياقة، بطاقات الإقامة، شهادات عدم الخضوع للضريبة، شهادات المكوث بالمستشفى، شهادات السوابق العدلية، أما المتهمة الثانية فوجهت لها جنحة تقليد الأوراق المعنوية والمطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة والإدارات العمومية والمشاركة في جناية التزوير في محررات رسمية بالإضافة إلى جناية المشاركة في التزوير وجناية المشاركة في استعمال وثيقة رسمية مع العلم أنها مزورة بالنسبة لبقية المتهمين. حياة بودينار
