شدد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة القطاع بغية الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.وأعرب بن عبد الرحمان عن أمله في أن تتوج كل الجهود المبذولة والمثابرة المتواصلة والعزم الدائم على رفع التحديات الخاصة بقطاع المالية, بثمرات طيبة تضاف إلى مساعي مواصلة النهوض ببلدنا".وأضاف: "إنني بحكم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقي والأهداف الموكلة إلى قطاع المالية, كأحد الفاعلين الرئيسيين في ترقية برامج الإصلاح الاقتصادي التي باشرتها الدولة, حريص كل الحرص على تعزيز المكاسب المحققة في كافة مجالات الإصلاح الضريبي والميزانياتي والمالي, ومواصلة السعي إلى ترشيد الإنفاق العام وإضفاء الشفافية في مجال المالية العامة, والمساهمة بالتالي في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتمويل الاقتصاد".وفي هذا الإطار,لفت إلى العناية الخاصة التي يوليها إلى تسريع وتيرة رقمنة نشاطات المالية العامة والقطاع المصرفي والمالي وكذا قطاع التأمينات وأملاك الدولة بكل شعبها من منظور تحسين جودة الخدمة العامة التي يقدمها قطاعنا.كما دعا إلى الحرص على الالتزام بالقواعد الصحية من أجل تجاوز الأزمة الصحية في أقرب الآجال.وقال بهذا الخصوص "ولعل الظروف الخاصة الوطنية مها والدولية, لا سيما في ضوء الأزمة الصحية, تدعونا إلى دوام رص الصفوف واليقظة المستمرة والالتزام بالقواعد الصحية لحماية الجميع وتعجيل تجاوز الجائحة".وأعرب في نفس السياق عن "امتنانه العميق" لعمال قطاع المالية على "المجهودات المبذولة للقيام بالمهام الموكلة لهم بالرغم من الصعوبات التي نجمت عن هذه الوضعية الاستثنائية", متعهدا ب"العمل بكل تفاني من أجل الرقي بظروف العمل للموظفين إلى المقام الذي يسموا بتطلعاتهم".