وزارة التربية أدمجت 25 ألف موظف إلى غاية الآن

بلعابد يكشف بعد جلسة عمل مع وزير العمل

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن إدماج 25 ألف من الموظفين والأساتذة مع نهاية السنة وذلك بعدما عقد بمقر الوزارة، جلسة عمل مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمن لحفاية، بحضور ممثلة عن وزارة المالية وممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وإطارات من الإدارة المركزية للقطاعين، لبحث ودراسة مدى تقدم عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في قطاع التربية. و أكد الوزير، أن اللقاء جاء للنظر في وضعية التكفل بالمنتمين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني ولحاملي الشهادات ولإعطاء دفع لعملية الإدماج في قطاع التربية الوطنية، وفق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها قانونا، مُرَحِّبا بهذه المبادرة التي من شأنها أن تخفّف الضغط على المؤسسات التعليمية وبالخصوص في الطور الابتدائي، مشيرا إلى أن التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية في إطار عمل اللجان قد أسهم في إيجاد الحلول التي من شأنها دفع وتيرة عملية الإدماج ورفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها على المستوى الوطني. وفي نفس السياق، أشار الوزير، أنّ عدد المدمجين من هذا الجهاز بلغ ما قوامه خمس وعشرين ألفا (000 25)، والهدف هو الوصول إلى إدماج ما يقارب خمس وثلاثين ألفا (000 35) في نهاية السنة، ما يجعل قطاع التربية الوطنية من القطاعات الأوائل التي تكفّلت كما يجب بهذا الملف، مؤكدا أنه سيتم العمل على إدماج أقصى ما يمكن إدماجه وفق مقتضيات هذا الجهاز، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بالمحافظة على الملامح التي يحتاجها و يستلزمها القطاع لاسيما في التعليم الابتدائي الذي هو أحوج ما يكون إلى دعم في التأطير للمدارس في كامل ربوع الوطن والتي تتجاوز (000 20)عشرين ألفا في الطور الابتدائي. إضافة إلى ذلك، أشاد الوزير، بالدور والجهد الذي تقوم به كل من وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي في هذا الإطار. مؤكدا أن عملية إدماج المنتمين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني و لحاملي الشهادات، عملية اجتماعية وتضامنية بامتياز، لأنها تتكفل بكل الحاصلين على الشهادات في مختلف قطاعات الدولة، وبالخصوص قطاع التربية بالنظر إلى حجمه وكبره. دعا الوزير، إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين القطاعين لتجسيد البرنامج المسطر والذي ينبثق من التزامات وتعهدات الحكومة في هذا الإطار.