نوه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمن لحفاية، ب"القرارات الحاسمة" التي بادرت بها الجزائر خلال تسيير جائحة كوفيد-19 قصد التخفيف من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد أمام لجنة خبراء صندوق النقد الدولي حول تأثيرات جائحة (كوفيد-19) وانعكاساتها على سوق العمل وآفاقه المستقبلية، أنه "في إطار تفعيل آليات الحوار الاجتماعي أطلقت بلادنا مشاورات ثلاثية موسعة حول الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي للحفاظ على أداة الإنتاج الوطنية ومناصب الشغل وذلك ضمن رؤية مشتركة بين الجزائر و صندوق النقد الدولي، لاسيما، ما تعلق بالحفاظ على حياة الأفراد، حماية النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، والاستعداد لمرحلة ما بعد الأزمة". كما استعرض الوزير "أهم الإجراءات التي وضعها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتصدي للوباء والإمكانيات التي تم توفيرها لضمان استمرارية حركية سوق الشغل، ودعم التشغيل والتقليل من السوق الموازية"، مؤكدا على "نجاعة مختلف الأجهزة التي تم وضعها للتخفيف من تداعيات الأزمة". وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى "القرارات المحورية المتخذة من قبل الدولة من أجل بعث النشاط الاقتصادي ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين ولاسيما التدابير شبه الجبائية التحفيزية لدعم الإنعاش الاقتصادي، التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتضمنة إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي". وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد الوزير أن "الدولة تسعى جاهدة لمرافقة الشركاء الاجتماعيين عن طريق الحوار الاجتماعي اعتمادا على مقاربة تشاركية للتوصل إلى توافق دائم للحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين"،مشيرا إلى أن "الحكومة الجزائرية لن تدخر أي جهد في سبيل التخفيف من تداعيات آثار الجائحة وإعادة بعث النشاط الاقتصادي وفي أحسن الظروف".