عقد المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة دورته الثانية في ظروف غير عادية مما استدعى إلى اختصار وقتها و المصادقة على الميزانية و الحساب الإداري في أقل من نصف ساعة ، حيث تعتبر هذه الدورة الأقصر في تاريخ الولاية منذ نشأتها ، مما يؤكد أن ظروف العمل غير متوفرة بما أن أصوات المعارضة ترتفع في كل دورة و تطالب بتطبيق القانون في إنشاء اللجان وتوزيعها على الأحزاب السياسية . حيث تفاجأ الوالي الجديد في أول دورة يحضرها بالفوضى العارمة التي تخللت الجلسة و هو الذي لم يلقي كلمة في ظل الأصوات المرتفعة هنا وهناك للتشويش على انعقاد الجلسة ، فما كان من الرئيس بعد افتتاحها بآيات بينات و النشيد الوطني إلا عرض الجدول على المصادقة و عرض الميزانية على التصويت ، أيت تم المصادقة عليها دون أي مناقشة تذكر ، كما طلب الرئيس من الأعضاء تقديم الانشغالات كتابية في ملف الغابات وهو الذي لم يطرح أصلا للمناقشة هو الآخر ، حيث لأول في تاريخ الولاية ومجلسها الولائي يطلب من الأعضاء تقديم انشغالاتهم كتابيا لرئاسة المجلس وهذا كله في ظل فوضى عارمة داخل القاعة من قبل المنتخبين . ممثل قائمة الآفلان التي تعرضت للإقصاء من الجان و النواب رغم أنها تحصلت على 09 مقاعد ، أكد أنهم لن يسكتوا عن حقهم ، مطالبين بتطبيق قانون الولاية بحذافيره وإعادة توزيع المناصب بين الكتل السياسية المشكلة للمجلس ، مؤكدين أن عملية الانتخاب تمت دون دعوتهم للحضور في أول جلسة ، وهدد المنتخبون بتصعيد الموقف خلال الأسابيع المقبلة واللجوء إلى القضاء لإعادة إنصافهم . بينما رئيس المجلس أكد أنه سيعرض الأعضاء الذين شكلوا فوضى أثناء الجلسة على لجنة الانضباط، مطالبا الجميع باحترام القانون و الأغلبية في المجلس. من جهتهم مواطنو ولاية خنشلة وبعد مشاهدتهم لما يحدث في المجلس عبروا عن استيائهم للحالة التي أصبح عليها هذا المجلس و طالب الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحله .