كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عن جديد جديد ملف استيراد السيارات . مؤكدا اليوم السبت أنه يجري وضع الروتوشات الأخيرة على وثيقة دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات بعد قرار رئيس الجمهورية الأسبوع الفارط القاضية بالسماح للمواطنين باستيراد السيارات أقل من 03 سنوات. الوزير الأول في رده على انشغالات نواب مجلس الأمة بعد عرض بيان السياسة العامة للحكومة، أشار الى أن دفتر الشروط الجديد من شأنه أن يتكفل بالاختلالات المسجلة على هذا النشاط والحفاظ على الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية من خلال تضخيم الفواتير المعتبر وما صاحبه من نزيف للعملة الوطنية ومقدرات الأمة.وأضاف أن دفتر الشروط الجديد سيضم تدابير إضافية لضمان حقوق المستهلك ضد الممارسات غير القانونية التي أدت إلى حرمانه من حقوقه بداية من التسليم وضمان خدمات ما بعد البيع مخاطبا النواب قائلا: كفانا سياسة "البريكولاج" التي أثرت على الشعب الجزائري. وفي سياق متصل دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار إلى ضرورة وضع دفتر شروط على أساس رابح-رابح مع ضمان نسبة إدماج المنتوج المحلي في البداية. وأكد بولنوار خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الجمعية أن جميع الإعلانات التي يتم تداولها حول أسعار السيارات المتوقعة في 2023 هي مجرد إشاعات وتضليل سابق لأوانه. بولنوار أشاد بقرار رئيس الجمهورية بالسماح للمواطنين باستيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات وتشجيع المستثمرين على ولوج السوق الوطنية للاستثمار في إنتاج وتصنيع المركبات . مشيرا إلى أن عدم معرفة دفتر الشروط والرسوم التى التي ستحدد مما لا يسمح بتوقع الأسعار .