صرح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط جديد لاستيراد السيارات. وأكد الوزير الأول، خلال رده على انشغالات واستفسارات أعضاء مجلس الأمة، بعد عرض بيان السياسة العامة للحكومة، أن دفتر الشروط الجديد من شأنه أن يتكفل بالاختلالات المسجلة على هذا النشاط والحفاظ على الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية من خلال تضخيم الفواتير المعتبر وما صاحبه من نزيف للعملة الوطنية ومقدرات الأمة. وقال بن عبد الرحمان، أن دفتر الشروط الجديد سيضم تدابير إضافية لضمان حقوق المستهلك ضد الممارسات غير القانونية التي أدت إلى حرمانه من حقوقه بداية من التسليم وضمان خدمات ما بعد البيع. ومن جهة ثانية، أكد الوزير الأول، أن الحكومة أخذت تدابير احترازية وفقا لقرارات الرئيس تبون للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنها تحرص على مواصلة سياسة دعم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف: "الحكومة اتخذت جملة من التدابير لمحاربة شبكات التهريب ووضعت قانونا لمكافحة المضاربة ينص على عقوبات تصل إلى 30 سنة وسنسهر على تنفيذ كل البرامج الاقتصادية والاجتماعية المسطرة". كما كشف الوزير، أن حكومته اتخذت جملة من الأدوات لضمان تنظيم الأسواق وتعزيز الرقابة ومحاربة الغش.
الوسوم أيمن بن عبد الرحمان دفتر شروط جديد لاستيراد السيارات