ارتفع سعر السكر في البورصة العالمية، إلى حدود قياسية، بعد أن كان شهد استقرارا في الأشهر الماضية. وأوضح مدير مجمع سيفتال بأن "سعر الكيلوغرام لن ينزل عن 85 دينار إلى نهاية السنة، بسبب الأزمة العالمية التي تشهدها هذه المادة". أبدى رجل الأعمال يسعد ربراب، أمس، في اتصال هاتفي أجرته معه "آخر ساعة"، حيث يتواجد خارج الوطن، تخوفه من عودة مؤشر السكر إلى الارتفاع في بورصة لندن ونيويورك. وقال المتحدث "أسعار السكر لن تنزل عن عتبة 85 دينار للكيلوغرام في المحلات، إلى ما بعد رمضان وحتى نهاية السنة الجارية". وتشير مؤشرات السوق العالمية، بأنه "وبعد انخفاض محسوس في سعر السكر في فيفري، بعد إنتاج معتبر لكل من البرازيل والهند، ارتفع السعر مؤخرا، 623,50 دولارا للطن في لندن". و أوضح ربراب بأن "سيفيتال" ستقوم ككل شهر رمضان بإعلان تخفيض "رمزي" على سعر الكيلوغرام الواحد، لكن ذلك لا يعني بأن أسعار هذه المادة كما الزيت ستنخفض. وربط المتحدث ارتفاع سعر السكر في السوق العالمية، بزيادة الطلب على هذه المادة من طرف منتجي المشروبات الغازية والعصائر، وكذا الحلويات والمثلجات. وأضاف "كما أن زيادة الطلب عليه من طرف الدول الإسلامية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، تتسبب في اضطراب السوق العالمية". ولم يستبعد ربراب ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من السكر في السوق الوطنية إلى أكثر من 85 دينار، يبقى واردا، إذا ما واصل مؤشر البورصة في الارتفاع. وأوضح "نحن نتابع عن كثب أسعار السكر الأبيض، خصوصا بداية من الشهر القادم، حيث يصل حجم الطلب عليه ذروته". وأضاف بأن "سيفيتال" ستصدر طيلة السنة، حوالي 50 بالمائة من مادة السكر، وبهذا تحتل الشركة المرتبة الأولى من حيث التصدير بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 300 مليون دولار. وكان ارتفاع السكر في الأشهر الماضية، أحدث اضطرابا في السوق المحلية، حيث قفز سعر الكيلوغرام الواحد إلى حدود 100 دينار، وواجه منتجو المشروبات الغازية والعصائر والحلويات ذلك بزيادة تراوحت ما بين 5 و 10 دينار على كل وحدة منتجة. وضبطت مصالح وزارة التجارة، برنامج تفتيش ومراقبة لباعة السكر في سوق الجملة، خوفا من المضاربة في هذه المادة، التي يشهد الطلب عليها خلال شهر رمضان ذروته، بما يتسبب في نذرته من أجل التلاعب الأسعار وتحقيق الربح. واستنادا إلى المصادر التي أوردت الخبر، سيتم تحرير محاضر مخالفة لكل تاجر يتبين بأن مخزونه من هذه المادة يفوق المعدلات المحددة. وارتأت مصالح الرقابة التابعة لمديرية المنافسة وقمع الغش، العمل وفق هذا المخطط، بعد "تجارب سابقة مع هذه المادة خلال المواسم الماضية، أظهرت التلاعب بالأسعار وتبرير ذلك باستعمالها في إنتاج الحلويات التقليدية". مهدي بلخير