يشتكي تجار بيع المواد الغذائية بالجملة من نقص في تزويدهم بالكمية الكافية من السكر المدعم فبعد ان كان يزود التاجر منهم بما يزيد عن 1000 كلغ يوميا انخفضت الكميه الى ما لا يتعدى 600 كلغ يوميا وهي حسبهم كمية قليلة امام الطلب المتزايد عليه يوميا من قبل اصحاب المحلات البيع بالتجزئة للاستفسار عن الوضع تحدثت اخر ساعه مع بعض التجار الجمله بالولاية حيث ارجعوا سبب نقص مادة السكر بالدرجة الاولى الى اقتنائها من قبل اصحاب محلات المرطبات والحلويات والمثلجات والمقاهي الذين اصبحوا وبغرض الربح السريع يتوجهون الى شراء السكر المعلب المدعم من محلات البيع بيع بالتجزئه عوض شرائه من المستودعات الخاصه بالبيع بالجملة وهذا لا يعد قانونيا حيث يعتبر السكر الذي يتم اقتناؤه من محلات المواد الغذائيه بالتجزئه هو سكر خاصا بالمواطنين لانه مدعم و يبلغ سعره بين 90 الى 95 دينار للكيلوغرام الواحد في حين ان السلطات المعنية قد فرضت تسعيرة خاصه غير مدعمة لمادة السكر لكل من اصحاب المصانع والمقاهي ومحلات بيع المثلجات والمرطبات والحلويات بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السكر الغير معلب"فراك"بمستودعات سفيتال التي تقوم ببيعه لتجارالجملة 105دينارللكلغ الواحدليقوم تجار الجملة بدورهم ببيعه بسعر يتراوح بين107الى111دج للكلغ الواحدلاصحاب المقاهي ومحلات بيع المثلجات والمرطبات والحلويات هذا ما جعلاصحاب محلات هذه الاخيرة يتحايلون بلجوئهم الى محلات البيع بالتجزئه من اجل اقتناء اكبر كمية ممكنة من السكر المدعم خاصة وانه يدخل في مقادير صنع كل ما يتم صنعه لديهم ويعد بالنسبة لهم من اهم المكونات الاساسية لوصفاتهم لذلك فهم يقتنونه بكميات كبيرة ضاربي عرض الحائط عدم احقيتهم في شراء المدعم منه والخاص فقط باستهلاك المواطنين الذين لاتخلو بيوتهم من هذه المادة التي يسعملونها في تحضير الحلويات وتحلية المشروبات الساخنة سواء الحليب او القهوة او الشاي بالاضافة الى تحلية العصاىر المحضرة بالبيتوتجدر الاشارةالى ان سعر الكلغ الواحد من السكر المعلب الذي تاجرالجملة من مستودعات سيفيتال بلغ 84.56 دينار للكيلوغرام الواحد يقوم بدوره ببيعه الى تجار بيع المواد الغذائية بالتجزئه بسعر يتراوح بين 87 الى 90 دينار من جهة اخرى يطالب تجار البيع بالجملة بتدخل اعوان مصالح قمع الغش التابعة لمديرية التجارة وتكثيف عملية الرقابة واتخاذ اجراءات صارمة لردع اولئك المتحايلين للحفاظ على كميات السكر المدعم المخصصة لاستهلاك المواطنين وليس لاسغلاله من قبل المحلات السالفة الذكر من اجل تحقيق اكبر ربح ممكن.