الأزمة صنعها الشعب و لجنة من وزارة التجارة لمراقبة الأسعار نفاد جميع الكميات المعروضة بالمحلات التجارية في وقت قياسي بوسعادة فتيحة تشهد محلات بيع المواد الغذائية ندرة في مادة السكر حيث نفدت جميع الكميات التي كانت مكدسة بالرفوف في وقت قياسي مما خلق أزمة حادة وصلت إلى أصحاب محلات البيع بالجملة .كشف العديد من التجار من أصحاب محلات بيع المواد الغذئية بمن فيهم أصحاب الفضاءات التجارية الكبرى بأنه سجل إقبال كبير على شراء السكر خلال الأسبوعين الأخيرين مما أدى إلى نفاد المخزون و كذا الكميات التي كانت معروضة بالمحلات حيث زاد الطلب بنسبة تعدت ال80 % فالعائلة التي كانت تكتفي بشراء كيلوغرام واحد في الثلاثة أو الأربعة أيام ارتفع استهلاكها إلى خمسة كيلوغرامات بهدف تخزين الفائض فيما توجه بعض التجار إلى اقتناء كميات كبيرة من أصحاب محلات البيع بالجملة و تخزينها بغرض المضارية تحسبا للأزمة التي يتحدث عنها الجميع و من تسأله يجيبك ب قالوا حيث أنه لا أحد يملك معلومات مؤكدة أو جوابا مقنعا للتصرفات التي تقوم بها أغلب العائلات خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي دفع بالأزمة إلى أروقة تجار الجملة الذين أكد البعض منهم في تصريحات ل آخر ساعة بأن الإقبال منقطع النظير ولم يسجل منذ سنوات الثمانينات رغم أنهم لم يتلقوا أية معلومات مؤكدة من الجهات التي تعمل على تمويل الأسواق المحلية بمادة السكر بأنه ستكون هناك أي ندرة خلال الأشهر القادمة فعملية التزويد لم تقل عن الأشهر الفارطة و كثرة الطلب و لهفة المواطنين صنعت الأزمة دون أي سبب. و تجدر الإشارة إلى أنه و حسب ما أفادت به مصادر من مديرية التجارة فإنه سيتم إرسال لجان لمعاينة الارتفاع الذي شهدته خلال الآونة الأخيرة أسعار مادة السكر لدى بعض المحلات خاصة و أنه يعتبر من المواد المدعمة إلا أن سعر الكيلوغرام الواحد بلغ ما بين 110 و 160 دج خلال الأسبوعين الفارطين و من جهتها تنفي ذات الجهات وجود أي بوادر أزمة ستمس مادة السكر خلال الفترة القادمة حيث لم يتم الإعلان عن أي تراجع في معدل تزويد الأسواق أو نقص يمس الكميات المستوردة فالعملية تتم بشكل عادي سواء على مستوى عملية تزويد السوق أو الاستيراد إلا أن الأزمة مسجلة على مستوى القاعدة بسبب الإقبال الكبير للمواطنين على شراء السكر في وقت قياسي الأمر الذي أدى إلى نفاد جميع الكميات المعروضة . تزامنا مع الأزمة أو الندرة التي تشهدها الأسواق والمضاربة بمادة السكر رفع أسعار القهوة إلى 25 دينار في المقاهي استغل بعض أصحاب المقاهي وكذا محلات بيع الحلويات الأزمة التي أحدثها تهافت المواطنين على شراء وتخزين كميات كبيرة من السكر لرفع أسعار القهوة والحليب بزيادة قدرت لدى الأغلبية ب 25 بالمئة حيث وصل سعر فنجان القهوة العادي الذي كان يعرض ب 20 دج فقط إلى 25 دج نهاية الأسبوع فيما رفع سعر الحليب من 20 إلى 30 دج بالنسبة لحليب البقرة و 25 دج بالنسبة للحليب العادي بالمقابل شهدت أسعار الحلويات ارتفاعا تزامنا مع رفع أسعار السكر فالقطعة التي كانت تقدر ب 50 دج ارتفع سعرها إلى 60 و65 دج وما يقال عن الحلويات طبق على جميع المواد التي تندرج ضمن مشتقات السكر أو يدخل السكر ضمن المكونات الرئيسية لصنعها حيث أن علب الحلويات التي تباع جاهزة لدى محلات بيع المواد الغذائية رفع سعرها بشكل قياسي خلال مدة زمنية قصيرة فالعلبة التي كانت تقدر ب 60 دج ارتفع سعرها إلى 80 دج في حين أن علب الحلويات المستوردة شهدت زيادة تراوحت ما بين 30 إلى 40 بالمئة.وحسب بعض أصحاب المحلات التجارية الخاصة بالبيع بالجملة بأن أسعار السكر لم تشهد أية زيادة فالسعر الذي كانوا يقتنون به من قبل ما يزال ساري المفعول مؤكدين بأن سعر الكيلوغرام الواحد لا يتعدى 90 دج لدى محلات البيع بالتجزئة وكل زيادة تعتبر مخالفة للقوانين وتعديا على حق المواطن حتى وإن كانت هناك أزمة بما أن السكر ما يزال ضمن قائمة المواد المدعمة. بوسعادة فتيحة
