استنكر العديد من مواطني ولاية عنابة سلوك بعض اصحاب سيارات الاجرة الفرديه جراء رفضهم للخدمة وفرضهم لتسعيرات غير مقننة لا سيما اوقات الذروة التي تكون خلال فترة الصيف من منتصف النهار الى ما بعد الزوال او خلال الفتره المسائية الى ساعات متاخرة من الليل اين يصبح الظفر بها في هذه الاوقات من دواعي الحظ فإما يرفض صاحب سيارة الاجرة الفردية نقل الزبون الى الوجهة التي يريد الذهاب اليها او ان ذلك السائق يشترط عليه تسعيرة خيالية فرضها هو من نفسه ضاربا بذلك تعليمات مديرية النقل القارة بالزامية التوقف لاي مواطن ونقله لاي وجهة يريدها وبالتسعيرة المفروضةففي كل مرة يتوقف بعض اصحاب تلك السيارات يرفضون نقل الزبائن بحجة الازدحام المروري لا سيما بالنسبه للمتوجهين الى الشريط الساحلي على غرار شاطئ" السنكلو" و"شابي" و"عين عشير"وغيرها سواء للقاطنين في هذه المناطق او المصطافين الذين يفضلون امام هذا الارتفاع في درجات الحرارة الذهاب الى السباحة والتمتع بالاستجمام وسط مياه البحر او التجول في الفترة المسائية على كورنيش الشواطئ لذلك فاول ما يواجه المواطن اثناء محاولة ايقافه لسيارة اجرة فردية هو رفض السائق الذهاب الى الوجهة المطلوبة بالإضافة الى فرضه ان قبل ذلك لتسعيرة غير قانونية تفوق 300 دينار في حين ان التسعيرة المقننة لدى مديريه النقل لا تفوق 150 دينار من وسط المدينة الى شاطئ "شابي" وفرض تسعيره 700 دينار من شابي الى احداء البلديات المجاورة على غرار بلدية سيدي عمار في حين ان التسعيرة القانونية لا تفوق 500 دينار في نفس السياق اثارت هذه السلوكات استياء كبير من قبل المواطنين سواء ابناء المدينة او السياح المقبلين عليها للاستمتاع بموسم الاصطياف اين بات من الامر الصعب عليهم العثور على سيارة اجرة فردية خاصه بالنسبه للاشخاص الذين تصادفهم ظروف استعجالية تستدعي تنقلهم الى المكان المراد في وقت سريع والذين يفضلون بذلك اختيار التنقل بسيارة اجرة فردية لربح الوقت وتجنب الحافلات التي تستغرق وقتا كبير سواء لخروجها من المحطة او اثناء تنقلها بسبب توقفها في كل مرة بالمواقف من اجل انزال او صعود الركاب. من جهه اخرى تحدثت اخر ساعة ما بعض المواطنين على مستوى محور دوران الحطاب احد اماكن توقف سيارات الاجره الفردية حيث ارجع بعض المواطنين جانبا من المسؤوليه لتمادي اصحاب سيارة الاجرة في هذه السلوكات الى قلة وعي بعض المواطنين الذين بالرغم من ان القانون ينص على مواد تحميهم من ممارسات اصحاب سيارات الاجره الغير لائقة الا انهم لا يمارسون حقهم الشرعي في التبليغ عن هذه الممارسات التي قد يمكن الحد منها بالتوجه الى مصالح مديرية النقل او الامن وتقديم شكوى بالسائق المخالف من خلال تسجيلهم لرقمه التسلسلي للسيارة او رقمة الرخصة المسجلة على بابها حيث تبلغ مده عقوبه مثل هذه المخالفات الى حجز السيارة المبلغ عنها من ثلاثه ايام الى 45 يوما بالمحشر وذلك بهدف تطهير الطرقات من مثل هؤلاء المخالفين وتقديم خدمات نقل افضل للزبائن.