أفادت مصادر مطلعة «ل آخر ساعة «أنه لا توجد أية زيادات في تسعيرة سيارات الأجرة الفردية وأن أي سائق يشترط على الزبون دفع مبلغ 150 دينارا بدلا من 100 فهي تسعيرة غير قانونية ويعاقب عليها القانون .واستنادا الى ذات المصدر فانه وردت لدى المديرية العديد من الشكاوى من قبل بعض المواطنين مفادها أن هناك بعض سائقي سيارات الأجرة الفردية يلزمون زبائنهم على دفع 150 دج بدلا من التسعيرة المتداولة على اعتبار أنه تم رفعها من قبل المديرية بسبب اختناق المرور واهتراء الطرقات وغيرها من الحجج وهو ما ينفيه تماما بعض المسؤولين على اعتبار أن هذه التسعيرة هي غير شرعية وان صاحبها يتعرض لعقوبات صارمة بعد أن يقوم الزبون برفع شكوى سواء كانت لدى المصالح الأمنية أو مديرية النقل ،الى جانب ذلك يعتمد أولئك سياسة نقل أكثر من زبون خلال توصيل الأشخاص من مكان إلى آخر في طريقه بحجة أن الاتجاه واحد ،بالرغم من أن القانون يلزم صاحب التاكسي الفردي بنقل شخص واحد إلى المكان المراد وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر خرقا للقانون المعمول به في القطاع مما يعرض سائقي سيارات الأجرة إلى إصدار عقوبة ضدهم من طرف مديرية النقل لاسيما وأن صاحب سيارة الأجرة الفردية يخضع لدفتر شروط يلزمه باحترام القوانين والمتمثلة في نقل الزبون إلى المكان الذي يريده وحده دون ركوب زبون أو شخص آخر في الطريق إلى جانب ضرورة احترام التسعيرة المعمول بها والمقدرة ب100 دينار وفي حال عدم الالتزام بالتسعيرة فإن صاحب السيارة تصدر ضده عقوبة بعد تقدم الزبون برفع شكوى إلى المديرية. ومن جهة أخرى في حالة رفض سائق سيارة الأجرة نقل زبون ما فإنه يستطيع رفع شكوى وعلى إثرها ستتم معاقبة السائق وقد تصل إلى وضع السيارة في المحشر لمدة تتراوح بين 15 و45 يوما .
