قررّ والي ولاية خنشلة منتصف الأسبوع المنصرم توقيف وتجميد عضوية منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية ششار ومن بينهم رئيس البلدية الذي سحبت منه الثقة من طرف ثلثي أعضاء المجلس البلدي في الأسبوع ما قبل الفارط وهي سحب الثقة التي صودقت وقبلت من طرف الإدارة الوصية وقد جاء قرار تجميد عضوية المير السابق بعد تهاطل المتابعات القضائية ضده وتورطه في قضية تتعلق بالمال العام وضلوعه في فضائح شكوى مطاحن سيدي رغيس ضد مؤسسة ديسباك التي يرأسها المنتخب المذكور بالإضافة إلى تجميد عضوية المير قررّ الوالي أيضا تجميد عضوية منتخب آخر شغل رئاسة البلدية لمدة سنتين هو الآخر في بداية العهدة الحالية بعد إخطار العدالة بموضوع إتهامه في قضية تتعلق بالتزوير وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون وهي قضية رفعتها ضده الإدارة بعد تحقيق إداري ولائي في شؤون تسيير البلدية خلال قرابة العامين. هذا وقد باشر والي الولاية حملة قطف رؤوس الفساد والمتورطين فيه بعد إجراء تحقيقات إدارية وتقارير أمنية حول شبهات منها آخر قضية حركها الوالي ضد رئيس بلدية ششار بتهمة التزوير واستعمال المزور على إثر إقدام المشكو منه مير ششار الموقوف على تزوير شهادة توقيف الراتب من المؤسسة التي يشغل فيها منصب مدير عام لغرض الحصول على إنتداب من البلدية في بداية العهدة حيث كان نائبا للمير أنذاك قبل أن يتحصل على رئاسة البلدية وهي القضية التي تطرقت إليها آخر ساعة بالتفاصيل في الأعداد الماضية، وبعد تجميد عضوية المنتخبين يبقى المجلس البلدي مشكلا من 09 أعضاء حاليا. عمران بلهوشات