419 مليار دينار لإعطاء وجه آخر للولاية

بجاية البرنامج الخماسي للتنمية

بلغ النصيب المالي لولاية بجاية من البرنامج الخماسي 2010 -2014 419 مليار دينار تم توزيعها لإنجاز مشاريع تنموية حسب احتياجات الولاية عقب النتائج المنبثقة عن العمل المشترك الذي قامت به اللجنة المشتركة بين مصالح الإدارة المحلية ونواب المجلس الشعبي الولائي .
ويستحوذ قطاع الأشغال العمومية على 288.5 مليار دينار أي ما يمثل 62% مجموع الغلاف المالي لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الذي يعد إحدى النقاط السوداء بالولاية نتيجة تدهور شبكة الطرقات الوطنية منها الولائية والبلدية وهو ما ولد في أكثر من مناسبة تذمر المواطنين الذين عمدوا إلى القيام بحركات احتجاجية للمطالبة بإصلاحها وينتظر في هذا السياق صيانة الطرق الوطنية الرابطة بين بجاية والولايات المجاورة وكذا توسيعها للتقليل من حدة الاكتظاظ الذي تشهده سنويا خاصة خلال موسم الاصطياف على غرار الطريقين الوطنيين رقم 9 و26 الرابطين بين بجاية وسطيف والبويرة على التوالي بالإضافة إلى ربط بجاية بالطريق السيار شرق غرب من خلال إنجاز طريق سريع بين بلدية العجيبة بالبويرة وأبوداو بتالة حمزة ببجاية على مسافة 100 كلم وهو ما من شأنه أن يقلل من الاختناق الذي تشهده يوميا الطريقان الوطنيان رقم 26 و 12 .من جهته قطاع السكن كان له نصيب من هذا الغلاف المالي بما مجموعه 59.5 مليار دينار لإنجاز 31500 وحدة سكنية من بينها 16000 في إطار البناء الريفي و9500 مسكن اجتماعي إضافة إلى 6000 وحدة في سياق البناء الاجتماعي التساهمي هذا ونشير في هذا السياق إلى أن برنامج المخطط الخماسي السابق في شقه المتعلق بقطاع السكن لم يبلغ بعد نهايته إذ لا يزال الآلاف من العائلات في انتظار مفاتيح سكناتها التي استفادت منها في إطار السكنات الاجتماعية التساهمية وهذا نتيجة عدم انتهاء الأشغال بها خاصة على مستوى المدينة الجديدة ببجاية منطقة سيدي علي لبحر بمحاذاة مطار الصومام عبان رمضان وهو ما ولد تذمرا كبيرا للمستفيدين الذين طرقوا أبواب مختلف المصالح للمطالبة بالإسراع في إتمام الأشغال في ظل انتهاء الآجال المحددة لها خاصة وأن معظمهم تحصلوا على قروض بنكية مثلما تذمر كذلك المستفيدون من الإعانات المالية في إطار السكن الريفي نتيجة عدم تلقيهم كامل هذه المساعدات خاصة الشطرين الثاني والثالث وهو ما حال دون إتمام سكناتهم .ويأتي قطاع الري في المركز الثالث من حيث الأموال المرصدة إليه والبالغة 23 مليار دينار لإنجاز 11 مشروعا للتزود بالماء الشروب و 12 مشروعا لتطهير المياه القذرة إضافة إلى سد بمنطقة تادمة ببلدية بني كسيلة والذي يستفيد منه سكان البلديات القربية للولاية من مياهه على غرار توجة وأدكار وبني كسيلة وتادريرت بغيل
أما قطاع الصحة فقد استفاد من مبلغ 12 مليار دينار لإنجاز مستشفى جامعي يتسع ل 500 سرير إضافة إلى 4 عيادات متعددة الخدمات زيادة عن تهيئة وتجهيز الهياكل المالية بالعتاد الطبي الحديث مثلما استفاد أيضا قطاع التربية من مبلغ 8 ملايير دينار جزائري والتي من شأنها انجاز 10 ثانويات جديدة و 13 متوسطة ،و337 قاعة للدراسة إضافة إلى 28 داخلية في حين نال قطاع الطاقة 905 مليار دينار والتي ستسمح حسب الدراسات التي أجريت باستفادة 50.000 منزل بغاز المدينة للرفع من نسبة التغطية إلى حدود 60% مع نهاية 2014، أما قطاع التعليم العالي فكانت حصته 6.50 مليار دينار وسيعرف إنجاز 9000 مقعد بيداغوجي جديد و150 مسكنا إضافة إلى إقامات جامعية تتسع ل 4500 سرير، ومن أجل النهوض بالقطاع الفلاحي، فقد تم تسخير 5.5 مليار دينار في الوقت الذي سيتم فيه تخصيص 3 ملايير دينار لفائدة قطاع الشباب والرياضة، وفي البرنامج إنجاز قاعتين متعددتين للرياضات بسعة 500 مقعد لكل منهما و11 دارا للشباب و5 مسابيح.
قطاع العدالة استفادة بدوره من مبلغ 3 ملايير دينار فيما تم تخصيص 2.3 مليار لقطاع التكوين والتعليم المهنيين أما نصيب قطاع الإتصال والتكنولوجيات الحديثة فكان 1.1 مليار دينار. هذا ويأمل مواطنو ولاية بجاية أن تتم الترجمة الفعلية لهذه الأرقام والمبالغ المالية إلى مشاريع حقيقية من شأنها إعطاء دفع قوي للواقع التنموي بالولاية التي عانت خلال السنوات الأخيرة ركودا كبيرا شمل قطاعات عدة ولم يتم تدشين مشاريع كبرى قصد إعطاء صورة أخرى لهذه المنطقة، وفي كل مرة تتحجج الإدارية المحلية بغياب مؤسسات وشركات كبرى للإنجاز في الوقت الذي يؤكد أصحاب الشركات أنهم ينفردون في العديد من الأحيان من الولاية نتيجة العراقيل البيروقراطية التي يصادفونها في الميدان من قبل الإدارة خلاف لما هو متعامل به بالولايات الأخرى.