تستغرق مدة إنجاز المشروع في الجزائر حسب مصادر مقربة من المجلس الإيطالي للاجئين حوالي ثلاث سنوات وفي نفس السياق قال المصدر ذاته إن ‘هذا المشروع يعمل على بناء القدرات، وسيكون بتمويل من المفوضية ووزارة الداخلية الإيطالية بهدف تحسين أوضاع اللاجئين والمهاجرين في الجزائر من خلال المساهمة في تشكيل السلطات والمحامين والموظفين والتجار أيضا من خلال التدريب الداخلي في إيطاليا وأوروبا وخلق التفاهم المتبادل للسياسات والقوانين وتعمل الخطة المسطرة لهذا المشروع على تحليل الهجرة غير الشرعية في الجزائر، التي لا يزال من الصعب تقديرها. و أضاف المصدر ذاته أن الغالبية العظمى ممن لا يحملون وثائق ويصلون إلى الجزائر من جنوب صحراء إفريقيا و ذلك من أجل مواصلة الرحلة إلى أوروبا ففي بداية السنة الجارية نقل عن مدير مكتب المفوضية العليا للاجئين في الجزائر، عبد الكريم غول، قوله ‘'إن الحكومة الجزائرية طلبت من المفوضية السامية للاجئين في جنيف مساعدتها على صياغة قانون اللجوء في الجزائر قام خبراء من وزارتي العدل والخارجية الجزائريتين بزيارة إلى مقر المفوضية العليا للاجئين في جنيف بهدف الاطلاع على مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة باللاجئين السياسيين واللاجئين لدواع إنسانية. وأجرى الخبراء الجزائريون اجتماعات عمل بهذا الشأن مع فريق من خبراء المفوضية العليا للأمم المتحدة المتخصصين في القانون الإنساني الدولي وقوانين اللجوء سيما أن عدد طالبي اللجوء إلى الجزائر بلغ أكثر من ألف أغلبهم من القارة الإفريقية، فيما يبلغ عدد اللاجئين في الجزائر 100 ألف لاجئ، بينهم 95 ألف لاجئ من الصحراء الغربية ممن يقيمون في مخيمات اللاجئين في تندوف. ويوجد كذلك نحو 4125 لاجئا فلسطينيا وأعداد قليلة أخرى من اللاجئين من عدة دول إفريقية وعربية كلبنان والعراق. طيار ليلى