الحكم طال السيدة (د.ش) رئيسة المصلحة التجارية بسونلغاز وإطار آخر، بعد إدانتهم بجنحة التسبب في القتل الخطأ والجرح الخطأ، مع دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، فيما أعلنت براءة الخمسة الباقين وبينهم رؤساء مصالح وإطارات. وبهذا تكون المحكمة قد حملت سونلغاز المسؤولية عن كارثة أفريل 2009 حينما انفجر الغاز بالعمارة رقم”10” بحي صالح بوالكروة وسط مدينة سكيكدة مخلفا سقوط أربعة قتلى من عائلة واحدة بينهم سيدة حامل في شهرها الثامن وجرح 13 شخصا آخرين، بالإضافة إلى الصدمات النفسية والخسائر المادية من تحطم لزجاج العمارات المجاورة وتشقق الجدران. وأثبتت مختلف الخبرات المنجزة مسؤولية سونلغاز بعدما أكد الشهود من سكان العمارة أنهم اتصلوا بسونلغاز مرارا، بعد شمهم لرائحة الغاز لكن ذات المؤسسة لم تتحرك مما عجل بالكارثة. حاول المتهمون السبعة خلال جلسة محاكمتهم منذ نصف شهر تبادل الاتهامات والإنكار في حالات أخرى، بتأكد عدم تلقيهم شكاوى رغم إصرار السكان على تعنت موظفي سونلغاز ورفضهم الامتثال لطلب النظر في المشكلة. ممثل النيابة شدد على خطورة القضية بعدما أضحى التهاون بسونلغاز يدفع ثمنه المواطنون بأرواحهم وأعصابهم وراحتهم ملتمسا سجن كل المتهمين عامين حبسا نافذا والتشديد على ضرورة اهتمام سونلغاز بالصيانة والاستماع لشكاوى زبائنها. ومن المنتظر أن تحال القضية على مجلس قضاء سكيكدة للنظر فيها باستئناف إما المتهمين أو النيابة حياة بودينار