فيما يزال التحقيق متواصلا مع ستة اخرين متورطين في قضية ابتزاز مبلغ 30 الف اورو لرجل اعمال وقضية اخرى اضخم تتعلق بمبلغ وقدره 3 ملايين اوروالتي لم يظهر منها فيما بعد الا مبلغ وقدره مليون ونصف مليون اورو التي جرت احداث حجزها السنة الماضية حسب بعض المصادر التي أوردت الخبر على خلفية الفضيحة التي هزت قطاع الجمارك بالطارف خلال الصيف الماضي. تفاصيل هذه القضية تعود إلى نهاية شهر جويلية الماضي أين تطرقت «اخرساعة « للقضية في حينها خلال عددين سابقين في متابعة تداعيات هذه القضية الأولى من نوعها بالولاية حول قضايا الفساد بقطاع الجمارك التي هزت المنطقة ، حيث في تلك الفترة أوقف جمركيو مركز الحدود البري بأم الطبول رجل أعمال وبحوزته مبلغ وقدره 60 ألف اورو، وأثناء قيامه باجراءات عبوره الى تونس عثرت مصالح الجمارك على هذا المبلغ وتفاديا الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات بسحب القيمة المالية فوق المبلغ المصرح به الذي لايتعدى 7500 اورو حيث قام المتورطون في القضية من الجمارك بابتزاز منه 30 الف اورو وتركوا في حوزته بقية المبلغ حيث يكونوا قد خيروه بين خسارة نصف المبلغ او المبلغ كله . وبعد عبور المعني الى تونس اين ترك المبلغ الذي بحوزته هناك اسرع في العودة للتراب الوطني ويواجه من سلبوه المبلغ على اعتبار ان لهذا الشخص أقارب ذوي نفوذ ، اثرها باشرت المديرية الجهوية للجمارك تحقيقات سرية في القضية ومن اجل طمس القضية كانت هناك مساعي صلح بين الطرفين يتوسطهما محافظ للشرطة بمركز ام الطبول لكن جرت الرياح بما لايشتهي هؤلاء لتفجر هذه القضية وعليه باشرت المصالح الجهوية للجمارك تحقيقا مباشرا ترتب عليه التوقيف التحفظي لمفتشين وثلاثة اعوان بالجمارك .غير ان هذه القضية لم تكن وحدها للتحقيق امام قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف الذي اماط اللثام عن قضية اكبر تعود تفاصيلها الى السنة الماضية اين اوقفت المصالح الامنية المشتركة بين الدرك الوطني والجمارك في حاجز للمراقبة على بعد 800 متر عن المركز الحدودي بام الطبول اين اوقفت شخص كان قادما من تونس وهو مقيم بعين مليلة وتم حجز مبلغ مايقارب مليون ونصف مليون اورو غير ان ذلك الشخص أكد انه كان بحوزته مبلغ 3 مليون اورو مما أعطى بعدا اكبر وخطيرا لهذه القضية التي لازال التحقيق متواصلا بها والقضية الأخرى إلى اليوم الخميس مع ستة متهمين آخرين ن . معطى الله