دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل، أمس، “لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية الى ايلاء الاهمية القصوى لقطاع السياحة و الصناعات التقليدية خلال اجتماعها. و قال السيد مساهل عند إشرافه على افتتاح أشغال لجنة المتابعة بمعية نظيره التونسي السيد عبد الحفيظ الهرقام، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “انطلاقا من قناعتنا المشتركة و طموحاتنا التكاملية نحن مدعوون كلجنة متابعة إلى تقييم القطاعات التي حظيت بالاولوية خلال الاجتماعات الفارطة و ايلائها الاهمية اللازمة”. وذكر على رأس هذه القطاعات السياحة و الصناعات التقليدية “اللذين لم يشهدا كما أوضح تطورا كبيرا منذ 2006”. و دعا أعضاء اللجنة أيضا إلى الاهتمام بقطاعات أخرى “لا تقل أهمية” منها قطاع النقل و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيات الإعلام الاتصال والبحث العلمي والفلاحة وتعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية. وسجل الوزير المنتدب أن هذه القطاعات المذكورة “لا تزال دون طموحات الطرفين بالنظر إلى إمكانيات البلدين و الرغبة المشتركة التي تحذوهما لإرساء علاقات استراتيجية متكاملة”. و أكد أيضا “استعداد الجرائر الكامل لتدليل كل العقبات و تدارك كافة النقائص التي قد تتسبب في تعطيل مسيرة التعاون” مضيفا أن “ذلك ممكن طالما الإرادة متوفرة وتعليمات الوزيرين الأولين للبلدين واضحة”. وعبر السيد مساهل عن حرصه على التوصل الى مقترحات “مفيدة” للطرفين حول مختلف القضايا “اسهاما في إنجاح أشغال الدورة الثامنة عشر للجنة الكبرى المشتركة و رغبة في دفع مسيرة التعاون بين الجزائر و تونس إلى مستوى أرقى”. و من جهة أخرى أوضح السيد مساهل أن لقاء لجنة المتابعة التي اجتمعت أمس السبت يندرج في إطار تحضير الدورة 18 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون التي انطلق أشغالها أمس وستكون “مناسبة لاستعراض الملفات المدرجة في أشغال هذه الدورة و الوقوف على الانجازات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات منذ اجتماع لجنة المتابعة السابق في أوت 2009”. مهدي بلخير