رأى الأمين العام لحركة الوفاق الوطني الأستاذ «علي بوخزنة» أن موجة الاحتجاجات وسياسة الرفض التي عرفها الشارع الجزائري في الأيام الأخيرة هي شرعية محضة غير أنه ندد بعمليات التخريب والتهديم التي قام بها المحتجون محبذا لو كانت بسياسة وأكثر سلما وتحضرا. معتبرا قرار الحكومة القاضي بتعليق الرسوم ومحاولة إيجاد الحلول قرارا حكيما مؤكدا على ضرورة التحرك بوضع حد نهائي للمتلاعبين بالأسعار وسماسرة السوق وذلك من خلال البحث العميق في مسببات الأزمة وتدارك النقائص على جميع الأصعدة ناهيك عن فتح باب الحوار على مصراعيه أمام الرأي العام الوطني للقضاء على الدعايات والحسابات السياسوية الضيقة وإفشال كل المؤامرات الهدامة. ومن جهة أخرى رأى الأستاذ أن الحل هو أن تتم الاستفادة الجماعية من البحبوحة المالية لتغطية الهوة الشاسعة في الحياة المعيشية لدعم القدرة الشرائية للمواطن وحمايته من المتضاربين مؤكدا على ضرورة رقي عملية محاربة الفساد إلى هدفها المنشود وهو محاسبة العابثين بالمال العام، الولاء، والسلطة، وأن تكون العقوبات رادعة كل قدر جريمته خاصة وأن قارئ الصحف اليوم يتفاجأ بأرقام مدهشة وخيالية لكن حسابهم يعد بسيطا مقارنة بفعلتهم. وفي الأخير دعا المواطنين عامة إلى التحلي بروح اليقظة وأن تكون المعارضة بناءة تصب في وحدة الوطن بعيدا عن التطرف والعنف. زعرور سارة