و أفاد نقابيون تلقيهم تهديدات من قبل الوصاية بالخصم في الأجور و تنحية رؤساء المصالح و المراقبين العامين المستجبين للإضراب من مناصبهم بصفتهم مسؤولين بهدف تكسير الإضراب -حسب النقابيين-. و على مستوى المستشفى الجامعي لمصطفى باشا بالعاصمة تجمع العشرات من عمال شبه الطبيين العاملين على مستوى مركز مكافحة السرطان” بيار و ماري كوري” أكبر المراكز على المستوى الوطني في ميدان معالجة السرطان عرف شللا بالتوقف كليا عن العمل باستثناء الحالات الإستعجالية و التكفل بالمرضى الماكثين بالمستشفى الذين طالب النقابيون بضرورة التكفل بهم في إطار ضمان حد أدنى للخدمات، و قام المتجمعون برفع لافتات تطالب بالكرامة و بقانون أساسي و أجر لائق بالعمال غير مكترثين بتهديدات الوصاية للخصم من الأجور مثلما أبرزه المتجمعون ليومية “ أخر ساعة” قائلين” تعودنا على مثل هذه التهديدات و ليس من شأنها إرجاعنا إلى الوراء”،مضيفين “نحن الفئة الوحيدة التي بقيت من دون قانون أساسي يحفظ حقوقنا”، فيما قال الأمين العام لنقابة شبه الطبي لفرع بيار و ماري كوري أن التهديدات من قبل الوصاية قد تم الشروع فيها عن طريق الدعوى القضائية لمنع الإضراب و التهديد بالخصم في الأجور مع أن مطالب عمال شبه الطبيين شرعية و واضحة مضيفا” نحن لا نمارس السياسة و ليس لدينا أية علاقة بها، مطالبنا اجتماعية و مهنية محضة أهمها قانون خاص يصدر في أقرب الأجال”، و قد علقت أمام كل المراكز لافتات تدعو للإلتحاق بتجمع وسط المستشفى على الساعة الواحدة زوالا. و من جهته طالب المكلف بالنزاعات و العلاقات على مستوى نقابة شبه الطبيين بضمان مكتوب و التزام واضح من قبل الوزارة الوصية حول صدور القانون الأساسي و الإعلان عن المدة التي يتطلبها صدوره خاصة و أن مدة 3 سنوات من الانتظار لم تكف لذلك،على أن يتم فيه إدراج الإطار التشريعي لتكوين الأعوان الشبه طبيين ضمن نظام “ أل- أم- دي” يحوز على اتفاق بين كل من وزارتي الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و التعليم العالي و البحث العلمي مع إصدار مرسوم ينص على إنشاء المدارس العليا التي تكون تابعة لوزارة التعليم العالي، مؤكدا في ذات السياق أن ممثل الوظيف العمومي الذي حضر الإجتماع أكد بنفسه أن القانون الذي قدمته الوزارة ناقص و غير كامل. و أفاد رئيس النقابة لوناس غاشي أن الإضراب المفتوح سيكون عن طريق التوقف عن العمل مدة ثلاثين دقيقة إلى غاية ساعة واحدة وذلك كل يوم إلى جانب تنظيم تجمعات داخل المصالح الاستشفائية والمستشفيات والعيادات العمومية عبر التراب الوطني إلى غاية تلقي استجابة واضحة و ملموسة لمطالب 50 بالمائة من قطاع الصحة و.نسيمة