تشرع اليوم الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني وذلك حسب مصادر متطابقة فيما تؤكد مصادر أخرى ورود أخبار من النقابة المستقلة سناباب على أن الاحتجاج المقرر يوم الخميس 24 مارس قد ألغي وهناك توقيع على القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية من قبل ممثل المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وللإشارة فقد تم يوم 20 مارس 2011 اجتماع بمقر المديرية العامة للحماية المدنية للجنة مشتركة بين ممثلين عن أعوان الحماية و ممثل المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي المديرية العامة للحماية المدنية لدراسة المطالب الثلاثة والتي كانت تتمحور حول الحوار، القانون الأساسي، وإعادة المفصولين وحسب محضر الاجتماع فقد تم الاتفاق على النقطة المتعلقة بالقانون الأساسي حسب المحضر الذي أورد المصادقة عليه وسينشر في الجريدة الرسمية رقم 15 والذي ترتب عليه أن أي اقتراح ستتم دراسته طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها أما فيما يخص نظام التعويضات حسب محضر الاجتماع فهو قيد الدراسة على مستوى اللجنة المشتركة لدى الوظيف العمومي فيما سيتم تنصيب لجنة مشتركة لدراسة حالات الموقوفين والمحولين المقترحين من طرف اللجنة وفقا للقوانين السارية المفعول. فيما طالبت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة بسحب مشروع القانون الأساسي الذي يصنف عون الحماية المدنية في الدرجة 07 ورحيل المدير العام مع ضرورة فتح أبواب الحوار فيما تم الاتفاق بين ممثلي الولايات على عدم التنازل عن أي مطلب من المطالب المرفوعة لدى المديرية العامة للحماية المدنية وذلك حسب مصادر متطابقة بكاي يسرا