أجتمع أمس، ممثلون عن الأساتذة المتعاقدين مع وزير التربية أبو بكر بن بوزيد مطولا للتفاوض حول المطالب التي رفعوها للوصاية واعتصموا لأجلها أمام رئاسة الجمهورية، واستقر التوافق بين الطرفين على إدماج 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين في مناصب عمل قارة في قطاع التربة، وخص القرار الأساتذة « المختصين» بينما يبقى 40 بالمائة مصيرهم معلق على اجتماع منتظر اليوم بين ممثلين عنهم ومصالح رئاسة الحكومة ومصالح مديرية الوظيف العمومي للبت في ملفهم ، بالإدماج. وقال ممثلون عن الأساتذة الذين التقوا بن بوزيد أمس، ل» آخر ساعة» أن تعليمات صارمة قدمها الرئيس بوتفليقة للوزير بن بوزيد تقضي بالعمل سريعا على إيجاد حل لمطالبهم، وهو ما دفع بن بوزيد إلى التعجيل بتنظيم اجتماع لإرضاء الأساتذة المتعاقدين، بعد اثنين دام، تعرض فيه هؤلاء إلى إصابات خلال اعتصامهم بالقرب من رئاسة الجمهورية. وقرر مبدئيا الأساتذة المعنيين وقف الإضراب ، إلى حين ترقب نتائج اجتماع الوزير الأول أحمد أويحيى بالمدير العام للوظيف العمومي و الأساتذة المعنيين لبلورة حل، و النظر إن كانت تلك الحلول المرتقبة ترضيهم ، لاتخاذ قرار وقف الإضراب نهائيا أم لا ترضيهم فيبقون على احتجاجاتهم. ويتوقع أن تدرس مصالح الحكومة مطلب إدماج كل المعنيين بدقة نظرا للتكلفة المالية الباهظة التي يستلزم توفيرها لهذا الغرض، خاصة وأن عدد المطالبين بالإدماج من الأساتذة المتعاقدين يبلغ 20 ألف في مختلف أنحاء الوطن. ويعتصم الأساتذة المتعاقدون منذ عشرة أيام أمام رئاسة الجمهورية ، للمطالبة بإدماجهم في قطاع التربية كأساتذة دائمين، وكانت وزارة التربية الوطنية ، طالبت بتعيين ممثلين عن المحتجين، بعد إقدام أحد الأساتذة الشباب على محاولة الانتحار حرقا، للاجتماع مع مسؤولي الوزارة غير أن الأساتذة رفضوا، مشددين على أن المسؤول الوحيد الذي من الممكن التحدث معه، هو الرئيس بوتفليقة، بعد أن فشلت كل المفاوضات بينهم و بين الوزارة الوصية.كما كان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بعث رسالة إلى رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد، تطالبه باتخاذ قرار سياسي يسمح بإدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم التي شغلوها منذ سنوات، أو في مناصب أخرى تعادل شهاداتهم، حتى لا تضيع حقوقهم والاستفادة من خبرتهم الميدانية التي اكتسبوها طيلة مسارهم المهني، وحل الإشكال بصورة جذرية ليلى.ع
