حيث تم إرسال لها ثلاث إعذارات قبل إلغاء العقد بسبب عدم احترام قوانين تسيير القطاع من خلال التماطل والتأخر في تطبيق مخطط الاستثمار وفق ما ينص عليه عقد التسيير المفوض للمياه والتطهير وتحويل عملية تسيير هذا القطاع إلى مديرية الري المحلية. وفي هذا الصدد كشف مدير الري بولاية عنابة في تصريح له خص به جريدة آخر ساعة أنه سيتم اليوم تعيين مدير جديد لشركة سياتا وبأنه تم إلغاء عقد هذه الشراكة مع الشريك الأجنبي الألماني وقد اتخذت هذه الإجراءات على خلفية الاحتجاج الذي شنه عمال المؤسسة منذ أكثر من أسبوع مطالبين برحيل مدير الوحدة ومدير الموارد البشرية إضافة إلى حل نقابة المؤسسة ورفع الأجر القاعدي للعمال بنسبة %50 في حين أكد العمال بأنهم مصرون على مطالبهم ولا يقبلون سوى بتلبية مطالبهم وبطريقة كتابية وليس شفاهيا كما حدث أمس أثناء تجمعهم وحركتهم الاحتجاجية أمام مقر وحدة المؤسسة حيث أخبرهم ممثل عن العمال المحتجين بأنه تمت تنحية كل من مدير الوحدة ومدير الموارد البشرية وبأنه سيتم دراسة باقي المطالب وهذا ما رفضه العمال المحتجون واعتبروه تلاعبا من طرف بعض القائمين على القطاع حسب ما جاء على لسانهم مطالبين بأن يكون كل شيء بتقرير كتابي وليس شفويا وبأنه يتم عقد جمعية عامة استثنائية خلال الساعات القليلة القادمة بغية دراسة المطالب الشرعية للعمال وحسب نفس المصادر فإنهم من المقرر عقد الجمعية العامة بداية الأسبوع القادم من خلال جمع 1400 إمضاء للعمال التابعين لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولذا يخول إجراء انتخابات جديدة للنقابة وحل النقابة القديمة. وكما أن تنصيب مدير عام جديد على رأس المؤسسة سينتج عنه عدة تغييرات على مستوى القطاع بطريقة تلقائية وهكذا تلبي مطالب العمال بنسبة 80% وليبقى مطلب وحيد وهو المطلب الأساسي للعمال المحتجين والمتمثل في الزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 50 % سيأتي فيما بعد وذلك على إثر التغييرات التي تحدث على مستوى مؤسسة سياتا وبعد استلام المدير العام الجديد لمهامه وتجديد المجلس النقابي من خلال إجراء انتخابات شرعية وهكذا يمكن مناقشة مطالب العمال مع المسؤولين الجدد على مستوى قطاع المياه والتطهير بعنابة. حورية فارح