وحسب نص العريضة التي تحوز أخر ساعة نسخة منها فإن مدير هذه الإقامة لم يتردد في إعتبار هذه المؤسسة ملكية خاصة له يتصرف فيها حسب ما يشاء وأغلق مكتب الفرع النقابي ما ترتب عنه تجميد وضعيات الترقية والتأخر في الإستفادة من الترقيات بحيث ظل هذا المسؤول يتهرب من تسوية وضعية مخلفات الأجور للعمال وعدم تصنيفهم ما تسبب في تأجيل الإجراءات إلى السنة الحالية بدلا من 2010 وأضاف البيان أن هذا المدير أعطى أوامر بمنع دخول أعضاء الفرع النقابي إلى مكتبهم والإلتحاق بمناصب عملهم ورفض تنصيب المندوبين النقابيين بمبرر أن الإدارة لها الحق في توقيع محضر التنصيب وركز ت الفروع النقابية على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما يحدث في هذه الإقامة الجامعية. ووحسب مصادر مطلعة فإن مدير ذات الإقامة متمسك بعدم شرعية الفرع النقابي وأتهم مجموعة العمال الذين أصدر قرار في حقهم من النقابيين دون رفع الحصانة النقابية يقضي بوضعهم تحت تصرف مديرية الخدمات الجامعية بمحاولة التدخل في صلاحيات التسيير وعدم تأدية عملهم اليومي.