أحالت مؤخرا مديرية مسح الأراضي بولاية عنابة أكثر من 30 ملفا على العدالة بسبب الاستيلاء على الأوعية العقارية وخاصة منها الأراضي بطريقة غير شرعية والمتمثلة في ضم مساحات إضافية إلى أراضيهم الخاصة بهم واعتبروها ملكا لهم ولكن بعد البرنامج الذي وضعته المديرية في مخطط مسح الأراضي واسترجاع عقار الدولة الضائع بين مساحات ملاك الأراضي القريبة من تلك العقارات . وعلى إثر ذلك تم اكتشاف العديد من الأراضي هي في الحقيقة ملك للدولة ولكن تم الاستيلاء عليها من طرف مجهولين مما جعل المديرية تقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة أصحابها ومن ثمة إرسال استدعاءات عن طريق المحضر العقاري لتسوية الوضعية ولكنهم تجاهلوا الموضوع حيث وصل عدد الاستدعاءات إلى أربعة استدعاءات مباشرة ولا حياة لمن تنادي وعلى إثرها تمت إحالة ملفات الأشخاص المعنيين بتلك القضية للفصل فيها وقد قدرت النسبة ب%50 من العقارات التابعة لملك الدولة منها 5حالات بخصوص إلغاء الدفاتر العقارية. وللإشارة فإن هذه الملفات التي تمت إحالتها على العدالة تندرج ضمن الإحصائيات السنوية التي تقوم بها المديرية لتسوية وضعية الأوعية العقارية بالولاية وهي خاصة بسنة الحالية ي.ب