أعلن أمس عن ميلاد اللجنة الوطنية للاساتدة المهندسين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية و التربوية لهده الفئة. هذا وقد طالبت اللجنة عقب ميلادها السلطات العليا إنصافها بتعديل القانون الخاص لعمال التربية وذلك بتطبيق مبادئ بناء القوانين الأساسية لا سيما المساواة للحائزين على نفس المؤهلات للحصول على نفس التصنيف مهما كان المستخدم حيث حذرت اللجنة الوزارة الوصية من قيامها بحركات احتجاجية لانتزاع حقوقها.وقد جاء هذا القرار حسب ما ورد في البيان الذي تلقت يومية آخر ساعة نسخة منه على إثر ما آلت إليه قضيتهم و انسداد قنوات الحوار مع الجهات الوصية . على الرغم من كل الوعود التي تلقوها من الجهات المسؤولة و الانتظار الطويل ، حيث تضيف اللجنة في بيانها أن أمالهم قد تبخرت لإنصافهم خاصة أنهم حاصلون على شهادة مهندس دولة وقد ادمجوا في قطاع التربية في الطورين الابتدائي و المتوسط طبقا للمراسيم الوزارية 126/02 و 701/02 المؤرخة سنة 2002 عبر أرجاء الوطن .و رغم تتابع صدور قانون الوظيفة العمومية و القانون الخاص بقطاع التربية الذي جاء حسب السلطات العمومية لتثمين الشهادة العلمية إلا أنهم لا زالوا مصنفين في الدرك الأسفل في المنظومة التربوية حسب ما وصفوه أي في السلم 10 في التعليم الابتدائي ، والسلم 11 في التعليم الأساسي و كأنهم لا يملكون أي شهادة جامعية أو مؤهل علمي ، في حين أن حملة شهادة الليسانس مصنفين في السلم 12 و 13 مما اعتبره إجحافا في حقهم.حيث طالبوا الوزارة الوصية بفتح هدا الملف ومعالجته بجدية عوض الدخول في حركات احتجاجية. حنان بن خليفة