كشف مؤخرا مدير الصيد البحري بعنابة ان عملية رفع الحظر عن صيد المرجان على مستوى سواحل الولاية سيكون مع بداية السنة المقبلة كأقصى تقدير بعد ما يقارب ال10سنوات من منع الاستغلال بالمنطقة التي نشطت خلالها اغلب وحدات الصيد بعنابة في مجال استغلال هذه الثروة البحرية .سيما و الإجراءات الجديدة لفتح الاستغلال والتي أتت بالموازاة مع إتمام تدابير إعداد القوانين الداخلية المنظمة للنشاط أين ستنطلق وحدات صيد المرجان بسواحل عنابة على اعتبار عددها الموافق لنسبة 75بالمئة من الوحدات الناشطة ستكون مع حصولها على رخصة صيد المرجان لتقوم بعملها . في إجراء ردعي لجميع الممارسات غير القانونية سيما الصيد غير الشرعي للمرجان .وللاشارة فقد جاءت هذه الخطوة بقرار من وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وسط توقعات بارتفاع كمية صيد المرجان مستقبلا إلى حدود 6 أطنان في كل سنة بعد فتح الاستغلال عبر مختلف السواحل الجزائرية.في الوقت الذي أكد فيه في فترات سابقة وزير الصيد البحري الأسبق إسماعيل ميمون خلال اختتام حملة تقييم تطور المرجان البحري بالشروع في رفع الحظر المفروض منذ سنة 1998 على صيد المرجان، وتوقف ذلك على نتائج دراسة تقييم للثروة التي قيمت ظروف المرجان من ساحل عنابة إلى أقصى الغرب على مدى سنة أين انتهت في جويلية .2007.
