لم ينجح موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أول أمس في عقد مؤتمره ال 3 بقاعة الأطلس بباب الوادي بسبب المواجهات العنيفة التى تعرض لها رفقة أنصاره، من قبل معارضيه بقيادة لمين عصماني وبقية النواب البرلمانيين المنتخبين في التشريعيات الأخيرة. اندلعت مناوشات عنيفة بين أنصار تواتي الذين زاد عددهم عن 600 شخص، ومناوئيه الذين لم يتجاوز عددهم 100 شخص، بعد إقدامهم على إغلاق باب القاعة بالأصفاد واعتصموا أمامها مهددين بالدخول في مواجهات جسدية في حال إصرار أنصار تواتي على ذلك ليتطور الأمر ويصل إلى مشادات بالأيدي والتراشق بالبيض ما أدى إلى تدخل قوات الأمن. ولم يسلم حتى عناصر الشرطة الذين كانوا متواجدين كجدار عازل للطرفين من «معركة البيض» قبل أن تسارع قوات الأمن إلى التدخل لمنع أي انزلاق خطير للوضع عبر تأمين الطريق الرئيسي للسيارات وضمان تواصل حركة السير، خاصة في منطقة حساسة كباب الوادي. وبالفعل نجحت قوات الأمن في السيطرة على الوضع، بعد استقدام قوات إضافية للتدخل ومكافحة الشغب، وتم محاصرة المجموعتين في دائرة أمنية مغلقة محاطة بحزام بشري من الشرطة، لمنع أي احتكاك بينهما، لتبدأ بعدها حرب الشعارات، رفع خلالها خصوم تواتي «ارحل يا تواتي من الأفانا»، وفي المقابل رفع أنصار تواتي شعارات مناوئة «مأجورين ويقولوا مناضلين» بالإضافة إلى شعارات بالأمازيغية على غرار «أسا أزكا، تواتي يلا يلا». واتهم موسى تواتي إدارة قاعة الأطلس بالتواطؤ قائلا: «هناك تواطؤ من قبل إدارة القاعة وكان يفترض منهم أخذ الإجراءات اللازمة، من أجل فتح الأبواب لإجراء المؤتمر المرخص له من قبل وزارة الداخلية، معربا عن تفاجئه بما أقدم عليه خصومه لمنعه من الدخول إلى القاعة». من جهة أخرى تعجب تواتي من إحجام الشرطة على تطبيق القانون وفتح باب القاعة، مستغربا رفضها لإبعاد خصومه من أمام المدخل الرئيسي لقاعة الأطلس ومنعهم من التعرض له بحجة أنهم نواب يتمتعون بالحصانة البرلمانية، متسائلا «كيف لنائب برلماني ان يستعمل الحصانة ليتجاوز حزبه» في إشارة له إلى ان النواب في الجزائر همهم الوحيد خدمة مصالحهم ولو بتجاوز القانون. واعتبر رئيس حزب الأفانا في هذا الصدد أن «الحصانة البرلمانية لا تستعمل في خرق القانون، وليس من مهام نواب البرلمان غلق القاعات»، وطالب بإسقاط الحصانة عن نوابه لإخلالهم بالأمن العام، مشيرا إلى أنه بعث إلى وزارة الداخلية ست مراسلات لتوضيح وضعية المنشقين، وإثبات فصلهم من الحزب، وهو ما أقنعنا به الداخلية التي سلمتنا الترخيص لعقد المؤتمر. من جانبه أكد لمين عصماني النائب البرلماني عن ولاية البليدة ان المؤتمر لن ينعقد ولو كان تواتي وأنصاره مناضلين لاقتحموا القاعة بالقوة، مشيرا إلى أن تواتي قام بخرق المادة 44 من القانون الأساسي التي تحدد كيفية انتخاب المندوبين، ولم ينصب لجنة تحضير المؤتمر. وأضاف المتحدث قائلا: «لا اجتهاد بوجود النص، والمادة صريحة فعلى الرغم من أننا نواب لم يمنحنا شارات لحضور المؤتمر»، مؤكدا أن تواتي يستغل أموال الحملة الانتخابية التي جمعها لمصالحه الخاصة بدل تنشيط الحملة. وقال عصماني في هذا السياق ان حزبهم هو حزب «زواولا» بينما تواتي يبيت هو وجماعته في فندق مطاريس بتيبازة، مشيرا إلى انه ليس لديهم مشكل شخصي معه، لكنهم يطالبون بتقويم الحزب وأن يعرض الرئيس التقرير المالي والأدبي، معربا عن رفضهم لثقافة الإقصاء ومنطق الشكارة .