أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف أن إعادة هيكلة الشركة ضمن مجمع سيسمح بخلق فروع “ذات مردودية" خاصة في مجال الصيانة و خدمات الإطعام. و قال بولطيف في منتدى جريدة “ليبرتي” أن “إعادة هيكلة الشركة في شكل مجمع مثلما هو مقرر في مخطط التطوير للفترة 2012-2017 سيمكنها من تحويل نشاطاتها في مجال الصيانة و خدمات الإطعام إلى فروع دات مردودية”. و أضاف أنه بإمكان هذه الفروع أن تتطور في إطار شراكات مع متعاملين أجانب مثلما يجري ذلك في باقي العالم. و قال في هذا الصدد أن “الشراكة مع الأجانب ليس عيبا طالما أن الدولة تشجع ذلك في إطار القانون الذي يسير الاستثمارات خاصة القاعدة 51/49 بالمائة”. و إذ حققت رقم اعمال يقدر ب 57 مليار دج سنة 2011 سمحت حملة التحصيل التي أطلقتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية من تحصيل 78 بالمائة من القيمة الإجمالية للمستحقات التي كانت أغلبها لدى الهيئات العمومية. و ذكر نفس المسؤول قائلا “كان علينا إطلاق حملة التحصيل هذه مع العلم أن الخطوط الجوية الجزائرية تتهيأ لإطلاق مخطط تنمية بقيمة 60 مليار دج منها 45 مليارا ستخصص لاقتناء 8 طائرات جديدة”. و سيساهم إنشاء هذه الفروع في تحسين خدمات الخطوط الجوية الجزائرية التي تنقل على متنها 914ر1 مليون مسافر خلال السداسي الأول من السنة الجارية مسجلا ارتفاعا بنسبة 6ر13 بالمائة مقارنة بسنة 2011. كما عرفت حركة نقل الشركة في الخطوط الدولية ارتفاعا خلال نفس الفترة ب198ر1 مليون مسافر مقابل 049ر1 مليون خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بارتفاع قدر ب 18ر14 بالمائة. و تبقى فرنسا من أكبر حصص الخطوط الجوية الجزائرية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية متبوعة بباقي البلدان الأوروبية و الشرق الاوسط و افريقيا و كندا و اخيرا الصين. و عن سؤال عن الاتهامات بخصوص وجود “احتكار لأسعار” تذاكر الطائرة في الجزائر أكد بولطيف أن الشركة التي أطلقت 171 عملية تخفيض للأسعار سنة 2011 لا تملك أي احتكار على السوق الوطنية المفتوحة على حوالي 20 شركة طيران اربعة منها فرنسية. و أضاف “لا وجود لأي تفاهم بين الخطوط الجوية الجزائرية و الشركة الفرنسية ايغل أزور من أجل احتكار اسعار التذاكر. ربما كانت هذه الاتهامات وراءها اهدافا أو ربما حملة من اجل إجبار الجزائر على فتح مجالها الجوي على الطيران”. و فيما يتعلق بالضريبة على التلويث التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركات الطيران اعتبر الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية ان هذا القرار اتخذ بصفة أحادية و “يمس سيادة الدول “. و لهذا قررت الشركة الوطنية اتخاذ الاجراءات التي تسمح لها بالتحليق فوق المجال الجوي الأوروبي و الانضمام في نفس الوقت إلى الحركة الدولية التي تعارض هذه الضريبة.