كشف مصدر مسؤول بالجوية الجزائرية ل”الفجر” عن ارتفاع مرتقب في أسعار تذاكر الطيران بنحو 10 أورو، بسبب دخول الضريبة الأوروبية الجديدة المفروضة على قطاع الطيران حيز التنفيذ في مطلع شهر جانفي الجاري، وذلك ضمن الالتزام الأوروبي ببنود بروتوكول كيوتو لمكافحة الاحتباس الحراري. وأوضح نفس المصدر، أن شركات الطيران العالمية، بما فيها الجوية الجزائرية، ستكون عاجزة عن مواجهة قيمة الضريبة الجديدة كونها ستؤثر بشكل مباشر في أرباحها السنوية، وهو ما يطرح بشدة احتمال رفع أسعار تذاكر الطيران من وإلى المطارات الأوربية لتغطية العجز المالي، مشيرا إلى أن بعض الشركات العالمية قد أعلمت فعلا زبائنها برفع تذاكرها ابتداء من شهر جانفي الجاري، وفي مقدمتها شركة لوفتانزا، التي تعتبر ثاني اكبر شركة طيران في العالم، فقد أعلنت عن رفع أسعار تذاكر الطيران، في إشارة إلى أنها لن تتحمل وحدها تكلفة الضريبة التي ستبلغ 130 مليون أورو، وهي نفس تدابير شركة دلتا للطيران، حيث رفعت من قيمة تذاكر المسافرين بنحو 3 دولارات في كل الرحلات من وإلى الاتحاد الأوروبي. وقد أشارت شركة سنغافورة للطيران أنها ستعمل على تدارك تكاليف مخطط الانبعاثات الصناعية من خلال اقتصادها في الوقود والتقليل من انبعاثات الكربون، وهو ما سيقلص من حجم الضريبة. وتجدر الإشارة إلى أن بنود الاتفاق تشمل الأطراف المتسببة في انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، كما تشمل الضريبة الجديدة الطائرات المتعاملة مع المطارات الأوروبية فقط. وفي المقابل فقد أعلنت كل من الصين وروسيا والهند والولايات المتحدة رفضها للضريبة الأوروبية الجديدة، في الوقت الذي أعلنت الهيئة العالمية للطيران المدني عن خيبة أملها تجاهها. وقد قالت الصين إنها لن تتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ ضريبة على انبعاثات شركات الطيران التي تدخل المجال الجوي الأوروبي المزمع تجسيده انطلاقا من جانفي الجاري، وأكد بهذا الصدد الأمين العام للجمعية الصينية للنقل الجوي “تشاي هوي” أن الصين لن تتعاون مع الاتحاد الأوروبي، منددا بالقرار الأحادي الذي اتخذته أوروبا دون الرجوع إلى الأطراف الأخرى. وتريد أوروبا أن تفرض على جميع شركات الطيران، بما فيها الخطوط الجوية الجزائرية، شراء ما يعادل 15 بالمائة من انبعاثاتها من ثاني اكسيد الكربون بما يعادل 32مليون طن، لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وقد قدرت الطن الواحد من غاز الكربون ب8 أورو، وهو الإجراء الذي سيجلب 256 مليون أورو في عام 2012، حسب تقديرات المفوضية الأوروبية.