أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس، بالبليدة أن السوق الموازية التي انتشرت عبر الوطن هي” ظاهرة سلبية تضر بالاقتصاد الوطني والمواطن” وقد شرعت وزارة التجارة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في معالجتها بجدية. وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية البليدة أن وزارة الداخلية رصدت مبلغ 4 ملايير دج يضاف إليه مبلغ 10 ملايير دج من وزارته لامتصاص هذه الظاهرة وذلك بتهيئة فضاءات مقننة للبيع عبر بلديات الوطن. وقال في هذا الصدد “ أتمنى من الشباب أن يتجاوب مع العملية التي شرعت فيها وزارة الداخلية لتطهير الشوارع من السوق الموازية خصوصا وأن الحكومة اتخذت إجراءات تنظيمية تحفيزية لصالحهم من أجل ممارسة التجارة بطريقة قانونية “. ومن بين هذه الإجراءات -كما أضاف- “إعفاؤهم من الضرائب والتسهيلات الإدارية للحصول على السجل التجاري” حاثا إياهم “التوجه الى النشاطات الإنتاجية والفلاحية وليس التجارية فقط “. واعترف بن بادة أن قطاع التجارة يشكو حاليا من نقص فظيع من حيث الهياكل حيث أنه لا يتوفر سوى على 1570 هيكلا تجاريا منظما في الوقت الذي تحتاج البلاد الى ضعف هذا العدد من الهياكل لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف المواد والسلع مضيفا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الولاة لإيجاد المساحات الشاغرة لإقامة تلك الأسواق. وأشار في هذا الصدد الى أن ولاية البليدة استفادت من 13 مشروعا لإنجاز أسواق جوارية لمحاربة التجارة الفوضوية. وأكد من جهة أخرى أن القضاء على المشاكل التي يعرفها القطاع ومنها المضاربة و التضخم والغش “لا يتم إلا بإرساء شبكة تنظيمية مكتملة تراقب فيها المادة المنتجة محليا أو المستوردة من البداية الى نزولها الى يد المستهلك”. وهو المسار الذي “نسعى الى تحقيقه من خلال تعزيز الرقابة المستمرة والدائمة لنردع ونعاقب المتسببين فيها وسنستعمل من الآن فصاعدا طريقة الفضح لكشف أمام الرأي العام أولئك المضاربين والغشاشين”. وتميزت الزيارة الميدانية التي قام بها وزير التجارة عبر ولاية البليدة بتدشين مقرين جديدين بأولاد يعيش الأول للمديرية الولائية والثاني للمديرية الجهوية للتجارة كما عاين المواقع التي ستحتضن المفتشية الإقليمية للتجارة ببوفاريك ومخبر مراقبة الجودة ببني مراد و السوق الجوارية ببلدية بوفاريك. كما تفقد مؤسسة مواد التجميل “ فينوس” بالمنطقة الصناعية لأولاد يعيش والمؤسسة التركية لمواد التنظيف بمنطقة النشاطات ببوعينان.