أكد أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الدولة رصدت مبلغ 14 مليار دج لتطهير الشوارع من التجارة الفوضوية والأسواق الموازية وقال أن هذه الظاهرة تضر بالاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى و المواطن ، و كشف بن بادة بأن هذه التكلفة المالية ساهمت بها وزارته ب 10 مليار دينار و 04 مليار من مساهمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التي ستقدم للمصالح المحلية للإنطلاق في عملية محاربة الأسواق الموازية و هو ما يوضح عزم الدولة على تنظيم القطاع بالقضاء على الأسواق الموازية و تعزيز الرقابة لحماية المستهلك و جاء هذا لامتصاص الأسواق الفوضوية و بالمقابل طرح بدائل للتجار و تقديم فضاءات تجارية لممارسة نشاطهم في أماكن متكاملة و عصرية و هذه البدائل ستكون تدريجية بعصرنة ما هو موجود و إنشاء مربعات منظمة .مشيرا ان هناك نقص الجيوب العقارية لإنشاء مثل هذه الأسواق المنظمة و المتكاملة مضيفا انه تم رصد 60 بالمائة من الاوعية العقارية لانشاء هذه المشاريع . جاء تصريح الوزير خلال زيارته التفقدية امس التي قادته للوقوف على مشاريع قطاعه في ولاية البليدة . كما كشف الوزير بأنه تم جدولة نص تنظيمي يهدف الى تحسيس التجار و المتعاملين الاقتصاديين بمسألة العطل الاسبوعية و السنوية و العطل الخاصة بالمناسبات الوطنية و الدينية و ذلك بغية الحد من ظاهرة غلق المحلات في فترة واحدة خلال المناسبات هذا الامر الذي ينجر عنه ندرة في المواد الاستهلاكية و مشاكل كثيرة للمواطن .و أكد أن هذا النص التنظيمي سيناقش خلال الجلسات القادمة للحكومة و سيدخل حيز التنفيذ قبل عيد الأضحى القادم .وأشاربن بادة ان محلات الرئيس من شأنها ان تمتص التجارة الموازية الا ان هذه المحلات جاءت في اماكن غير مناسبة للنشاط التجاري لبعدها عن الاماكن العمرانية قال ذات المسؤول .و أضاف قائلا أن هناك نقص في الهياكل التجارية حيث لا تتجاوز سوى 1570 هيكل موزع بين اسواق الجملة و الاسواق المغطاة و الجوارية عبر الوطن كاشفا عن وجود شبكة منظمة لهذه الهياكل التجارية تحكمها نصوص تنظيمية تضبط طبيعة العلاقة بين المتدخلين فيها . وذكر انه سيتم انشاء 41 كمنطقة صناعية جديدة من شانها ان تعطي فرصة للمستثمرين لتجسيد مشاريعهم في مختلف القطاعات .و قد قام وزير التجارة بمعية السلطات المحلية بمعاينة و تقديم دراسة لانشاء مقر المفتشية الاقليمية للتجارة ببوفاريك و عاين ورشة لانجاز سوق جواري بنفس البلدية كما تفقد الوزير مشروع انجاز مخبر لمراقبة الجودة ببني مراد و دشن المقر الجديد للمديرية الولائية للتجارة و المقر الجديد للمديرية الجهوية للتجارة ببلدية أولاديعيش كما تفقد الوزير بعض المؤسسات الإقتصادية بالمنطقة الصناعية بالبليدة .